ليبيا.. لماذا تتعالى الأصوات المطالبة بتفعيل "دستور 1951"؟

يعتزم البرلمان الليبي عقد جلسة عامة تتضمن مناقشة إمكانية العودة إلى "الفيدرالية".

جاء ذلك غداة مطالبة أكثر من 31 نائبًا عن إقليم برقة (شرق ليبيا) بإدراج "دستور 1951" بالمداولات المقبلة، في خطوة مثيرة للجدل بدلالاتها وتوقيتها.

وتزايدت التكهنات بشأن موافقة رئاسة البرلمان عن عقد الجلسة لمناقشة هذا المقترح، للخروج من الوضع الراهن وإنهاء الانسداد السياسي في البلاد.

وتعاني ليبيا تعثرا في إجراء الانتخابات إلى جانب الانقسام السياسي والمؤسساتي الحاد.

وينص "دستور 1951"  على أن يتم اعتماد "الفيدرالية" نظاما للحكم في ليبيا.

كما ينص على أن تقسم البلاد إلى ثلاثة أقاليم هي الأقاليم التاريخية؛ برقة (شرق)، فزان (جنوب) وطرابلس الكبرى (غرب).

"ستكتسب زخما قويا"

وقال النائب في البرلمان الليبي عبد المنعم العرفي، إن "البرلمان سيوافق بكل تأكيد في الأيام المقبلة على إدراج هذه النقطة في جدول أعمال المجلس".

وأضاف العرفي أنه "ستكون هناك مناقشة علنية لدستور 1951، وإمكانية إعادة تفعيله وبالتالي العودة إلى الفيدرالية، بعد أن تدهورت الأوضاع بشكل غير مسبوق".

وأشار في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن "دعوات العودة للفيدرالية ستكتسب زخما قويا في الأيام المقبلة بعد عدم إحراز أي تقدم في المسار الدستوري والاقتصادي".

وأوضح أن "رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، نسف المسار الدستوري بالكامل ووصف الاتفاق على استبعاد شروط ازدواجية الجنسية كالمسافة بين الأرض والسماء بالتالي انتهى هذا المسار".

وذكر أن "المسار الأمني أيضا شهد فشل لجنة 5+5 في توحيد المؤسسة الأمنية وفي تفكيك الميليشيات".

واعتبر أن ذلك "أوجد محاولات سكان برقة إيصال أصوات هؤلاء بينما الشارع يغلي خاصة أن البنوك مغلقة في برقة بالذات ولا توجد أي سيولة".

وأكد العرفي أن "عملية المطالبة بمناقشة دستور 1951 لإقرار العودة إلى الفيدرالية لم تكن أحادية".

وتابع: "تواصلنا مع نواب برقة وكذلك فزان (إقليم جنوب ليبيا) وأغلبهم يؤيدون ذلك".

وأردف: "الإشكال الوحيد في الملك والنشيد الرسمي والعلم وهي نقاط قد يتم التصويت عليها وحسم الأمر وستكون وقتها دولة ليبيا الاتحادية".

وشدد على أن "أهالي برقة يعانون الويلات اليوم ما قد يجعل المطالبات بالعودة إلى الفيدرالية، تتطور إلى فك الارتباط بطرابلس والمطالبة بحق تقرير المصير".

وقال إن "طرابلس الغرب تحوز على 70 مليارا من الميزانية وفي المقابل لا نرى منها نحن شيئا في برقة".

ولفت النائب الليبي إلى أن "ما يحدث في طرابلس الغرب مركزية مقيتة أكثر حتى من المركزية التي أرساها العقيد الراحل معمر القذافي".

ورأى العرفي أن "الفجوة اتسعت والهوة كبرت بيننا وبين إخواننا في الغرب والشارع كسر حاجز الخوف والزخم سيزيد بشكل يومي وسيزداد الضغط الشعبي".

"إرساء لدولة قانون"

من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، إن "التمسك بتجاهل دستور 1951 يؤجل قيام وإرساء دولة القانون في البلاد".

وأكد لنقي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "ما يجعل هذا الخيار حلا هو الانسداد الكبير الذي تواجهه العملية السياسية والأزمة التي أصبحت بالفعل مركبة".

وأشار إلى أن "مقترح إجراء الانتخابات البرلمانية ومنح السلطة التشريعية المنتخبة بانتخاب حكومة جديدة مع تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى حين تهيئة الظروف السياسية والأمنية لوضع إطار دستوري هو تمديد للمراحل الانتقالية ولن ينهي الصراع الحالي".

غير واقعية

لكن عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران قالت، إن الدعوات المقدمة من عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن العودة للفيدرالية، "هدفها الأساسي ليس البحث عن الحقوق بل خلط الأوراق وزرع الشقاق وتعطيل إنهاء المراحل الانتقالية".

وأضافت عمران في تصريحات لموقع "بانوراما" المحلي، اليوم الأحد، أن "هذه المطالبات مجرد مقترحات غير واقعية لا تستند إلى مرتكزات حقيقية وستواجهها عديد العوائق القانونية والتنفيذية".

وبينت أن "دستور الاستقلال 1951 قد انتهى وفقا لنصوص الإعلان الدستوري وأحكام القضاء".