تونس.. ما حقيقة منع الأحزاب من المشاركة في حملات الانتخابات المقبلة؟
أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، يوم الأحد، أنه لم يصدر أي قرار حتى الآن، بحظر مشاركة الأحزاب السياسية في الحملات الانتخابية للانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة التليلي المنصري، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إنه "لم يتم بعد منع الأحزاب السياسية من المشاركة في الحملة الانتخابية للاستحقاق المقبل".
وأضاف المنصري: "لكن في المقابل، الاقتراع هو على الأفراد، وبالتالي من حقهم أن يترشحوا بانتمائهم الحزبي، دون أن تقوم الأحزاب بالحملات".
وتابع: "لكن عمومًا القرار المنظم للعملية لم يصدر بعد، وسيتم إصداره قبل يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".
وأوضح أن "القرار سيكون محل نقاش داخل الهيئة، لكن الأحزاب هي غير مترشحة بعد تغير نظام الاقتراع".
وذكر أن "الهيئة ستتعامل مع المرشحين كأفراد وليس كأحزاب، ثم إن المرشح لا يوجد أي نص قانوني يمنعه من قيامه بحملته الانتخابية باستعمال انتمائه الحزبي".
وحول الانتقادات الموجهة لمضمون وثيقة تزكية المرشحين إلى الانتخابات، اعتبر المنصري أن "الهيئة قامت بالتسهيلات اللازمة أمام المرشحين المحتملين للانتخابات".
وفسر ذلك بالقول إن "النص القانوني هو الذي فرض 400 تزكية للمرشحين، ونحن سهلنا قدر المستطاع بمنح المرشحين شهرا كاملا لجمع التزكيات".
وتابع: "كما انتدبنا فيما بعد 1000 عون، وركزناهم في كل البلديات وغيرها من المنشآت لتوقيع التزكيات".
وزاد المتحدث الرسمي باسم هيئة الانتخاب: "بالنسبة للخارج قمنا بإنشاء التزكيات عن بعد نظرًا للتشتت الكبير الموجود، لا يمكن أن نسهل أكثر من ذلك".
وبشأن فرضية حدوث مقاطعة واسعة للاستحقاق، بعد إعلان عدد كبير من الأحزاب على غرار حركة "النهضة" و"الدستوري الحر" وأخيرًا حزب "المسار" عن عدم المشاركة، قال المنصري إن "المقاطعة إذا حدثت فإنه سيكون لها تأثير على نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية".
وأردف: "لكننا سنقوم بحملات عدة من أجل منع ذلك، وحث الناس على الاقتراع، هناك حملة توعوية وفق برنامج تقوم الهيئة بإعداده الآن وستتم المصادقة عليه من قبلها، وللمواطن الحرية في المشاركة أو لا".
وكانت تصريحات متضاربة لعدد من أعضاء هيئة الانتخابات بشأن منع مشاركة الأحزاب في الحملات الانتخابية قد أثارت جدلًا واسعًا وانتقادات من الأحزاب التي أقرت مشاركتها في الاستحقاق البرلماني المرتقب.
