بعد هزيمة الانتخابات الجزئية.. هل طوى المغاربة صفحة "العدالة والتنمية"؟

تلقى حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي هزيمة جديدة في الانتخابات التشريعية الجزئية التي شهدها المغرب، الخميس، في عدد من الدوائر.

ولم يستطع الحزب الذي قاد الحكومتين السابقتين لأول مرة في تاريخ البلاد، الفوز بأي مقعد في الدوائر الانتخابية، وهو السيناريو نفسه الذي حصل خلال الانتخابات الجزئية التي جرت شهر تموز/ يوليو الماضي.

وطرح هذا التراجع غير المسبوق تساؤلات عديدة في الأوساط السياسية المغربية.

وفي الوقت الذي يشتكي فيه حزب "العدالة والتنمية"، من "خروق" بالانتخابات التشريعية الجزئية، يرى مراقبون أن الحزب الإسلامي فقد شعبيته بسبب عدم تجديد خطابه السياسي، والاستمرار بالوجوه نفسها بعد "زلزال 8 أيلول/ سبتمبر 2021" (نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة) الذي عصف بـ"إخوان" المغرب.

وجاءت هذه الهزيمة الجديدة رغم التعبئة الواسعة التي قام بها الأمين العام للحزب عبدالإله بنكيران، لدعم مرشحي حزبه واستمالة أصوات الناخبين.

أسباب السقوط

وفي أول تعليق له على هذا السقوط الجديد، أكد بنكيران، أن الانتخابات الأخيرة، العادية والجزئية، "لم تكن انتخابات سياسية، بل كنا فيها أمام سلطة المال والنفوذ وربما السلطة أيضا"، على حد تعبيره.

وأضاف قائد "إخوان" المغرب في لقاء حزبي في مدينة سلا، السبت، أن "هذا أمرا غير جديد، لأن نتائجنا السلبية ترتبط أساساً بمستوى الضعف والتراجع في المبادئ والقيم والأخلاق"، على حد تعبيره.

وشدد على أنه "رغم ما وقع للحزب في أيلول/ سبتمبر 2021 (نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة)، لن يتجه للهامش، كما لن يعلن الثورة أو الخروج للشارع".

وقال عبدالعزيز أفتاتي، القيادي البارز في حزب "العدالة والتنمية"، إن حزبه لم يفقد تأثيره في المشهد السياسي، بل تأثر بسلوك بعض الأطياف السياسية التي تستعمل المال لاستمالة أصوات الناخبين.

وذكر أفتاتي في تصريح لـ"إرم نيوز" أنه سجّل "خروقا وتجاوزات عديدة خلال هذه المحطة السياسية، وتحديداً بدائرة كرسيف شرق البلاد".

وزاد المتحدث "منذ 8 أيلول/سبتمبر 2021 عادت بعض الأحزاب بشكل بشع لاستعمال المال في الانتخابات للانقلاب على المسار الديمقراطي"، وفق تعبيره.

وتساءل: "كيف لمرشح منافس (لم يذكر اسمه) يطرد من حزب ويشارك في الانتخابات الجزئية مع حزب آخر وينجح؟".

ولفت إلى أن "حزبه تواصل على سبيل المثال مع المواطنين في دائرة كرسيف طيلة أيام الحملة التي سبقت موعد الاقتراع، بينما الأحزاب المنافسة لم يكن لها أثر وفي نهاية المطاف هي من فازت"، لافتاً أن هذه الوضعية تثير الكثير التساؤلات.

وشدد على أن حزبه ليس هو المستهدف بل "سلطة الشعب"، مبرزاً أن هذا الأخير هو من "سيصحح الأمر في نهاية المطاف".

طي صفحة "العدالة والتنمية"

من جهته، رأى الدكتور إدريس الكنبوري، الكاتب والباحث في الجماعات الإسلامية، أن هناك رغبة لدى الحياة السياسية المغربية في طي صفحة حزب "العدالة والتنمية".

وأوضح الكنبوري في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن ما وقع في الانتخابات الجزئية الأخيرة هو استمرار للنتائج الكارثية التي حصدها الحزب منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2021.

واعتبر الباحث المغربي أن الوضعية التي يمر بها "العدالة والتنمية" غير مسبوقة في تاريخه، وتؤكد أن الناخب المغربي مازال مُصراً على معاقبة "إخوان" بنكيران وعدم منحهم فرصة جديدة.

ورأى أن "العدالة والتنمية كان هو الحزب الوحيد في المغرب الذي استطاع أن يحافظ على موقعه في الخريطة السياسية المغربية في ولايتين متتابعتين، لكن لأسباب متعددة بات هذا الكيان السياسي غير قادر على الإقناع".

وبيّن الكنبوري أن من بين الأخطاء التي وقع فيها "العدالة والتنمية"، خلال السنوات الماضية، أنه "قام بشخصنة الأمور، حيث أضحى الأمين العام عبدالإله بنكيران هو رمز الحزب، وبالتالي عندما يسقط هذا الرجل، أو يخرج بتصريحات مثيرة يدفع معه (العدالة والتنمية) الثمن".

وأكد أن "الحزب الإسلامي لم يجد إلى حدود الساعة بديلا لبنكيران، وفي ظل هذه الوضعية سيبقى (العدالة والتنمية) في الظل".