رغم الجدل.. وزير الشؤون الدينية التونسي يتمسك بإنشاء كتاتيب لتحفيظ القرآن

أكد وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشايبي اليوم الأحد، تمسكه بإنشاء كتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم، على الرغم من الجدل الواسع الذي أثار القرار.

وقال الشايبي، إن "الكتاتيب القرآنية في المساجد التي تشرف عليها وزارة الشؤون الدينية تعرّضت إلى هجوم كبير من قبل معارضين لها بحجة تعارضها مع مدنية الدولة إلاّ أنّ لها دورا هاما".

وبين الوزير التونسي، خلال مؤتمر حول الاستعداد للمولد النبوي الشريف أن "عملية التعليم تخضع إلى رقابة بيداغوجية وتتضمن حقيبة بيداغوجية، كما توفّر الكتاتيب تعليما متنوعا للأطفال في المناطق المعزولة التي لا توجد بها رياض ولا محاضن"، حسب ما نقلت عنه إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية.

وكان الوزير قد قال في تصريحات سابقة مثيرة للجدل إن ”الوزارة بصدد الإعداد لإنشاء خمسة كتاتيب نموذجية في عدد من الولايات، بعد تجربة مماثلة ناجحة مؤخرا في ولاية مدنين، على أن تعممها تدريجيا".

وأضاف الشايبي أن هذا يأتي "رغم محدودية الموارد والاعتمادات؛ بهدف الارتقاء بأداء الكتاتيب والخروج بها من الفضاء التقليدي إلى فضاء عصري مجهّز بحواسيب وتجهيزات مواد تعليمية".

وفي أولى ردود الفعل شجب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، القرار قائلا في بيان له إنه ”يمثّل خطرا يهدّد وحدة المنظومة التربوية وضربا لأسس الدولة المدنية"، موضحًا أنه ”لا مجال لتدخّل رجال الدين ولا وزارة الشؤون الدينية في المسائل التربوية".

ويأتي ذلك في وقت تعد فيه مسألة الهوية محل نقاش وجدل واسع في تونس منذ سقوط الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011 وصعود حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم وما عرفته طيلة العشرية الماضية من سجالات بين العلمانيين والإسلاميين.

ورغم سقوط النهضة من الحكم العام الماضي عندما حل الرئيس الحالي قيس سعيد الحكومة التي تسيطر عليها الحركة برئاسة هشام المشيشي، والبرلمان كذلك الذي تقود فيه النهضة تحالفا قويا، إلا أن ذلك لم ينه التوجس بشأن إمكانية التراجع عن بعض المكاسب الحقوقية والمجتمعية في البلاد على غرار مدنية الدولة وحقوق المرأة.