بعد استقالة وإسقاط عضوية نواب.. البرلمان الليبي يقرر تغيير "النصاب القانوني"
كشف البرلمان الليبي، يوم الأحد، أنه لن يعوض نوابا كان قد أسقط عضويتهم لعدة أسباب، أمس السبت، بنواب آخرين شأنهم في ذلك شأن نواب استقالوا من المجلس.
وقال عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب الليبي، عز الدين قويرب، إنه "سيتم تغيير النصاب القانوني داخل مجلس النواب، بدلا من تعويض النواب المفصولين بنواب آخرين".
وأضاف قويرب في تصريحات نقلها عنه تلفزيون "الأحرار" الليبي، أنه "لا يمكن إجراء انتخابات جزئية في الوقت المفترض فيه إجراء انتخابات شاملة، ولا قدرة للدوائر الانتخابية على إجراء الانتخابات الآن، ومجلس النواب لا ينظر إلى ضرورة إيجاد بديل".
وجاءت تصريحات قويرب بعد إعلان البرلمان، مساء أمس السبت، قبول استقالة 4 أعضاء وإسقاط عضوية 4 آخرين.
ومن بين النواب الذين تم قبول استقالتهم، أحميد حومة الذي يشغل منصب وزير الدفاع في حكومة الاستقرار الوطني، وعلي السعيدي، وعبدالله اللافي، الذي يشغل منصب نائب في المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، وخالد الأسطى.
كما ضمت قائمة النواب الذين تم إسقاط عضويتهم، كُلا من: صالح همة، ومحمد لينو، وعبدالمطلب إدريس، وأبوبكر أحمد سعيد، وزياد دغيم، وعبدالغني الفطيسي.
وجاءت خطوة البرلمان بعد تعيين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، لعدد من النواب في مناصب سفراء على غرار صالح همة الذي تم تعيينه سفيرا لليبيا لدى الجزائر، وأبو بكر سعيد سفيرا لدى بلغاريا، ومحمد لينو مندوبا لدى الاتحاد الأفريقي.
وبعد هذه الخطوة، أصدر رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، بيانا طالب فيه وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الاستقرار الوطني، التي فشلت في مباشرة مهامها من العاصمة طرابلس، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن إصدار تعميمات على البعثات الأجنبية بعدم الاعتداد بقرارات تسمية سفراء بالخارج.
