نواب ليبيون يطالبون ببحث العودة إلى "الفيدرالية"

دعا نواب ليبيون، السبت، إلى عقد جلسة للبرلمان يتم فيها مناقشة دستور العام 1951 من أجل العودة إلى نظام الفيدرالية الاتحادي، وذلك بالتزامن مع مظاهرات في مدينة بنغازي شرقي البلاد تنادي بنفس المقترح.

وقال هؤلاء في بيان وقع عليه 30 نائبا عن إقليم برقة (شرق ليبيا)، إنه "على أعضاء المجلس ورئيسه عقيلة صالح عرض دستور العام 1951 غير المعدل على المجلس للتداول بخصوص العودة إلى النظام الاتحادي".

وطالب البيان "بتعديل دستور 1951 غير المعدل، مع ضرورة تداول الأمر داخل جلسة خاصة ومنقولة على الهواء مباشرة للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي وفقًا للأقاليم التاريخية الثلاثة".

وتتألف ليبيا تاريخيا من ثلاثة أقاليم، فزان الذي يضم مدن الجنوب، وبرقة الذي يضم الشرق الليبي، وطرابلس الكبرى.

وقال البيان إنه "في هذا السياق نطلب من إخواننا وشركائنا عن أقاليم طرابلس وفزان دعم هذا الطلب الذي نراه الضامن الحقيقي لوحدة وأمن وسلامة ليبيا في وقت أصبحت فيه كل هذه الأمور مهددة".

ولفت إلى "تعثر الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة كتابة الدستور العام 2017، لما شابه من طعون قضائية ورفض من العديد من مكونات الأمة الليبية".

وجاءت هذه الدعوة بالتزامن مع مظاهرات في مدينة بنغازي شرق البلاد، نادى خلالها المحتجون باستقلال إقليم برقة وفك الارتباط ببقية الأقاليم، وذلك بحسب مقطع فيديو تداوله تلفزيون "ليبيا الأحرار".

وأثارت الدعوة ردود فعل متباينة بين مرحب بهذه الخطوة ورافض لها و بين متحفظ على إقرار هذه الخطوة.

واعتبر محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام السابقة أنه من المؤيدين للدولة الاتحادية ضمن ما أسماها بالأقاليم التاريخية في إشارة إلى الأقاليم الثلاث (برقة، فزان، وطرابلس الكبرى).

بدوره، قال النائب في البرلمان جبريل أوحيدة، إن هناك "تحضيرات تجرى لعقد مؤتمر في بنغازي أوائل أكتوبر الجاري يضم المكوّنات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية وأعضاء بمجلس النواب عن إقليم برقة التاريخي للمطالبة بالعودة إلى النظام الفيدرالي" .

وعلقت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي على الأمر والدعوات لتدخل مجلس الدولة بالقول إن "اللائحة التنظيمية لعمل المجلس تنص على تقديم المقترحات لبنود جدول الأعمال لجلسات المجلس".

وأضافت الحامي أن "تقديم مقترح أعضاء نواب برقة عرض الدستور الفيدرالي غير المعدّل صحيح عند العرض والنقاش، لكن لا علاقة للمجلس الأعلى للدولة به".

وقاد الانسداد السياسي الذي تعرفه ليبيا منذ أشهر إلى بروز دعوات متصاعدة للعودة إلى دستور 1951 والنظام الفيدرالي، وهي دعوات يشكك المناهضون لها في جديتها وإمكانية تحققها؛ خاصة في ظل التجاذب الإقليمي والدولي القوي على بلادهم.

وعزز الفشل في إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وكذلك الإخفاق في التوصل لتوافق بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها تلك الاستحقاقات، هذه الدعوات التي لا تزال محدودة.