البريكي: قانون الانتخابات الحالي سيفضي لمشهد سياسي ضعيف في تونس (فيديو)

قال الوزير التونسي السابق وأمين عام حزب "تونس إلى الأمام" عبيد البريكي إن البرلمان المقبل سيكون ضعيفا، معتبرا أنّ النظام السياسي الذي يؤسس له الرئيس التونسي قيس سعيد سيؤدي إلى شلل الحياة السياسية في تونس، حسب تعبيره.

واعتبر البريكي، في مقابلة مع "إرم نيوز"، أن قانون الانتخابات بصيغته الجديدة يطرح مشكلاً كبيرًا، وقد يفضي إلى مشهد سياسي ضعيف، مشيرا إلى أنّ البلاد بحاجة إلى شخصيات ذات مستوى عال لإدارة الأزمة.

وأوضح البريكي، الذي سبق أن شغل منصب وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن الانتخابات التشريعية القادمة قد تفرز شخصيات بلا خلفية سياسية وغير قادرة على إدارة الأزمات.

وأكد أنّ الأزمات ينبغي أن تُدار من شخصيات لديها خبرة في المجال السياسي، وأنّ حزبه كان ضد مبدأ تعيين حكومة كفاءات إدارية، معتبرًا أنّ الكفاءات الإدارية بحاجة إلى من يوجهها سياسيا، وهذا ما يفسر تعثر الحكومة اليوم.

ورأى البريكي أن ملامح المرحلة المقبلة في ظل المقاطعة الحزبية للانتخابات التشريعية القادمة غير واضحة، والمشهد مفتوح على كل الاحتمالات، وحذّر من مشاركة ضعيفة في الانتخابات التشريعية المرتقبة في ديسمبر / كانون الأول المقبل، أضعف من تلك التي شهدها الاستفتاء على الدستور.

وأضاف أنه في الوضع الحالي بإمكان من لديهم المال أن يحتلوا الصف الثاني والثالث، وأن يعطلوا كل شيء خاصة في ظل تشتت المكونات السياسية الحالية حتى داخل الفئة المؤيدة لمسار 25 يوليو / تموز.

وحذّر الوزير السابق من أنّ المجلس التشريعي المنتخب لن يجتمع قبل 20 مارس/ آذار المقبل، ولن يكون لديه الحق في مناقشة المسائل الاقتصادية والاجتماعية؛ لأنّ هذا من اختصاص الغرفة الثانية (مجلس الأقاليم والجهات) وهذا يعني أنّ انتخاب هذا المجلس سيكون بعد مارس/ آذار، وقد يستمر الوضع على ما هو عليه إلى يوليو/ تموز المقبل.

واعتبر البريكي أن الوضع لا يحتمل الانتظار إلى ذلك الوقت، فضلا عن مواصلة تسيير شؤون البلاد بالمراسيم التي لا قدرة لها على حل المشاكل الاقتصادية، داعيًا رئيس الجمهورية إلى تقديم رؤية أخرى تطمئن الرأي العام.

وفي قراءته لقانون الانتخابات المعدل، قال البريكي إنّ هناك مشكلا في التزكيات التي قد تفسح المجال للمال الفاسد.

وينص القانون على أن يحصل كل مترشح على تزكية مباشرة من 400 مواطن قبل خوض الانتخابات.

وتابع الوزير السابق أنّ "ما عمّق الحيرة هو ما صدر عن هيئة الانتخابات من منع الأحزاب من القيام بحملة انتخابية خلال مرحلة حملة الانتخابات التشريعية، في وقت يؤكد رئيس الجمهورية أن الأحزاب السياسية هي جزء ومكون أساسي من مكونات المشهد السياسي.

واعتبر البريكي أن قرار هيئة الانتخابات خطير، ويعني أن المقولة التي يروج لها من يعتبرون أنفسهم مفسرين لبرنامج قيس سعيد أصبحت أمرا واقعا، وكأن ذلك يعني خطوة لإلغاء الأحزاب.

وأكد أن المسألة ضبابية وعدة تساؤلات باتت تحير الطبقة السياسية في تونس، والمنافذ كلها مسدودة، وهو ما قد يدفع حزبه إلى مقاطعة الانتخابات أو عدم تقديم مرشحين.