تقرير: الرئيس الجزائري يسعى لإنهاء "الملاحقة القضائية دون أدلة" ضد "وزراء بوتفليقة"

يسعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إنهاء حالات الإدانة والمساءلة القضائية التي لا تسندها مؤيدات وأدلة، والتي طالت مسؤولين سابقين، وفق ما أكده تقرير نشرته مجلة "جون أفريك".

ومن شأن هذا القرار أن يفتح باب الأمل أمام بعض الوزراء المحسوبين على عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، والذين تم إيداع البعض منهم السجن.

وقال التقرير إنّ الرئيس عبد المجيد تبون طلب من أجهزة الأمن والسلطات القضائية الجزائرية التحفظ على الإدانات والتقارير المجهولة التي تتلقاها، وإلقاءها في آلة تمزيق الورق، وهو ما أشار إليه في لقائه الأخير بحكومته حيث أبلغ وزراءه بهذا الأمر التوجيهي.

ويوضح تقرير "جون أفريك"، أنّه تم اتخاذ القرار بناء على ملاحظة وجود شلل في القطاع الإداري والاقتصادي، حيث "طغى مناخ من الخوف والشك بين صفوف كبار المسؤولين، خوفًا من الإجراءات القانونية المحتملة، يقصرون عن الحد الأدنى من الالتزامات ولا يطورون أي روح للمبادرة".

وأشار الرئيس تبون إلى أنّ "الملفات المهمة التي تكون أحيانًا ذات طبيعة عاجلة، يتم تأجيلها إلى تواريخ لاحقة، ما يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بعمل المؤسسات".

وكان تبون قد طالب بالفعل ولأول مرة بإلغاء رسائل التبليغ المجهولة، في منتصف أغسطس/ آب 2020، من أجل "السماح لمديري الشركات العامة بتحرير أنفسهم من الخوف والتحلي بالجرأة في اتخاذ القرارات."

وبعد بضعة أشهر، في ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، تم بالفعل إرسال تعليمات إلى السلطات المعنية تحظر استغلال هذه الرسائل والتقارير، لكن بسبب عدم تعديل نصوص القوانين النافذة، ظل هذا الإجراء حبرا على ورق، حسب تقرير المجلة.

وكشف التقرير أنّ محاكم الجزائر العاصمة شهدت في الأيام الأخيرة إتلاف عدد كبير من الوثائق التي تتضمن رسائل مجهولة المصدر، ونقل عن أحد المحامين بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر قوله "لم تكن لدي أي فكرة، لكن كان هناك الكثير من الوثائق.. كل يوم تملأ عشرات أكياس القمامة".

ويمنح قرار عدم الأخذ في الاعتبار البلاغات المجهولة الأمل لبعض المسؤولين الذين أدينوا في الماضي على أساس شهادات من هذا النوع.

وفي وقت مبكر من عام 2020 أثارت الرئاسة الجزائرية هذا الموضوع في بيان صحفي وقالت إنّ "التقارير الواردة كشفت أن بعض المسؤولين في الدولة قد تمت ملاحقتهم وحرمانهم من حريتهم على أساس هذه الرسائل التي غالبًا ما تبين أنها لا أساس لها".

وهذا هو حال وزيرة الثقافة السابقة خليدة التومي، المسؤولة عن هذه الحقيبة الوزارية من 2002 إلى 2014 في حقبة عبد العزيز بوتفليقة، وقال محاميها بوجمعة غشير "طلبنا من رئيس الغرفة القضائية في محكمة الجزائر تطبيق هذا الأمر رقم 5 الصادر عن رئيس الجمهورية في قضية خليدة التومي" لكن طلبه قوبل بالرفض بحجة أن هذا التغيير في التوجه لم يدخل بعد في القوانين النافذة.

وفي 6 يوليو / تموز الماضي حكم على الوزيرة السابقة بالسجن أربع سنوات بتهمة إهدار المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة وإساءة استخدام المنصب.

لكن محاميها اعتبر أن الحكم "مسألة سياسة وانتقام".