نتنياهو يتهم لجنة الانتخابات بالسعي لإفشال تشكيل حكومة يمينية بالكنيست
اتهم بنيامين نتنياهو، زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب "الليكود" لجنة الانتخابات المركزية بالسعي لإفشال تشكيل حكومة يمينية بالكنيست المقبل.
جاء ذلك، على خلفية قرارات لجنة الانتخابات استبعاد المنشق عن الائتلاف الحكومي الذي جرى تفكيكه مؤخراً، عميحاي شكلي، من قائمة "الليكود"، إضافة لاستبعاد حزب التجمع الديمقراطي من الانتخابات المقبلة.
وقال نتنياهو، مساء اليوم الخميس، إن "لجنة الانتخابات تحاول الإطاحة بالحكومة اليمنية حتى قبل إجراء انتخابات الكنيست"، مشيراً إلى أن ذلك يأتي من خلال شطب ترشح عميحاي شكلي، واستبعاد قائمة حزب التجمع العربي.
وأشار نتنياهو، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جوابنا سيأتي عبر صندوق الاقتراع".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قررت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل استبعاد حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يترأسه سامي أبو شحادة، من خوض انتخابات الكنيست المقبلة، بسبب معارضته تعريف إسرائيل كدولة يهودية.
ووفق التقديرات الإسرائيلية، فإن هذا القرار يصب في صالح معسكر اليسار الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، ويمكن أن يؤدي لتوصية الجبهة الديمقراطية للسلامة والمساواة بقيادة أيمن عودة، والحركة العربية للتغيير بقيادة أحمد الطيبي على لابيد رئيساً للوزراء بعد الانتخابات المقبلة.
ويوم أمس الأربعاء، استبعدت لجنة الانتخابات المركزية عميحاي شكلي من الترشح على قائمة "الليكود"، فيما قُبل ترشح عيديت سيلمان، وهي الأخرى منشقة عن الائتلاف الحكومي السابق.
وفي السياق، أعلن حزب "ميرتس" اليساري، أنه سيستأنف أمام المحكمة العليا على قرار لجنة الانتخابات المركزية رفض طلبه المتعلق باستبعاد عيديت سيلمان من الترشح لانتخابات الكنيست المقبلة ضمن قائمة "الليكود"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأوضحت الصحيفة، أن "الليكود سيقدم بدوره التماساً إلى المحكمة العليا ضد استبعاد عميحاي شكلي من قائمته"، مشيرة إلى أنه في حال رفض الاستئناف فلن يتمكن شكلي من الترشح للانتخابات المقبلة.
وبحسب الصحيفة، فإن التماس الليكود سيركز على نقطتين رئيسيتين؛ الأولى أن شكلي تصرف وفقاً لقرار المحكمة المركزية في القدس، وبالتالي ليس من المناسب استبعاد ترشيحه قبل شهر من يوم الانتخابات.
أما النقطة الثانية، وفقًا للصحيفة، فهي ثغرة في القانون الأساسي للكنيست الذي يمنع عضو الكنيست الذي تقاعد من حزبه ولم يستقيل من منصبه فور تقاعده، من المشاركة في انتخابات الكنيست المقبلة، وتتمثل في أن تقاعده استغرق وقتًا، وبالتالي كانت هناك فجوة زمنية بين تاريخ التقاعد والاستقالة.
