تونس.. منع الأحزاب من القيام بحملات انتخابية
تونس.. منع الأحزاب من القيام بحملات انتخابيةتونس.. منع الأحزاب من القيام بحملات انتخابية

تونس.. منع الأحزاب من القيام بحملات انتخابية

أكدت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم الخميس، أنه لا يحق للأحزاب السياسية القيام بحملات انتخابية خلال فترة الحملة الانتخابية التشريعية المرتقبة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، أنه "لا يحق للأحزاب السياسية القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر ليوم 17 ديسمبر/كانون الأول القادم".

لكن المنصري أشار إلى أنه مقابل ذلك، يحق للمترشحين الأفراد القيام بحملاتهم كمنتمين لأحزاب سياسية والتعريف بها وببرامجها خلال فترة الحملة الانتخابية.

وأكد المنصري أنّ هيئة الانتخابات ستتعامل مع المترشحين كأشخاص من حقهم القيام بحملاتهم الانتخابية، والتعريف بأنفسهم وببرامجهم وفق ما يكفله لهم القانون.

وكان القانون الانتخابي الجديد في تونس، أقر أن يكون التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، إضافة إلى تقليص عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب من 217 إلى 161 مقعدا وتحديد عدد الدوائر الانتخابية بـ 161 دائرة.

وأكد المسؤول في هيئة الانتخابات، أنه "بالنسبة إلى الأحزاب المقاطعة للانتخابات التشريعية أو التي قررت عدم المشاركة فيها، فهي غير معنية بالمشاركة في الحملة الانتخابية".

وأشار الناطق الرسمي باسم الهيئة، إلى أن القرار الترتيبي المتعلق بالحملة الانتخابية سيصدر من قبل الهيئة قبل 25 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، تاريخ انطلاق الحملة، مضيفا أنه سيصدر قرار ترتيبي مشترك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، المكلفة بالرقابة على مضامين وسائل الإعلام، فيما يتعلق بتعاطي وسال الإعلام السمعية البصرية مع الانتخابات التشريعية.

وتجري الانتخابات التشريعية المرتقبة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وفق خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك بعد المصادقة على الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء في 25 يوليو/ تموز الماضي، وتعديل قانون الانتخابات.

وأثار قانون الانتخابات بصيغته الجديدة انتقادات من طيف واسع من مكونات المشهد السياسي، واعتبر منتقدون أن هذا القانون يشرع لتكريس المنطق القبلي وغلبة أصحاب المال والنفوذ على حساب كفاءات يعوزها المال والجاه للترشح لهذا الاستحقاق، وفق تعبيرهم.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com