بينهم الغنوشي.. 39 متهما بملف "التسفير" يمثلون مجددا أمام القضاء التونسي

وجهت محكمة الاستئناف في تونس اليوم الخميس، استدعاءات إلى 39 متهما في ملف "تسفير شباب تونسيين إلى بؤر التوتر"، بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض.

وأكد مصدر قضائي لـ "إرم نيوز" أن "دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ستقرر بشأن مصير المتهمين، وذلك بعد قرار النيابة العامة استئناف قرار قاضي التحقيق الذي يتولى الملف، وكان قد أصدر حكما بالإبقاء على 39 متهما في القضية بحالة سراح".

وأضاف المصدر، أن "قرار الاستئناف يشمل قيادات بارزة في حركة النهضة على رأسها الغنوشي، ونائبه العريض، والقيادي بالحركة الحبيب اللوز، وقيادات أمنية يشتبه في ضلوعها في تسهيل خروج مئات الشباب التونسيين للقتال في سوريا بين 2012 و2014".

وستكون جلسة اليوم الخميس، جلسة حاسمة إما بتأييد قرار قاضي التحقيق أو نقضه، ما قد يمثل منعرجا جديدا في الملف المفتوح منذ أسابيع والذي طال عدة قيادات حزبية وأمنية ورجال أعمال.

وقبل أسبوعين مثل الغنوشي والعريض، أمام القضاء التونسي في ملف "التسفير"، وذلك بعد توقيف كل من اللوز، ورجل الأعمال البارز المقرب من "النهضة" محمد فريخة.

وقالت مصادر قضائية تونسية مطلعة حينها، إن "استدعاء الغنوشي والعريض سيفضي إلى تطورات مهمة خلال الأيام المقبلة".

وأكدت المصادر لـ "إرم نيوز" أن "هناك جهودًا تسير بشكل متزامن، وهي جهود قضائية وأمنية لتحقيق تقدم في هذا الملف، وقد يطيح بسياسيين كبار خلال الأيام المقبلة، وهم سياسيون عرفوا بتحريضهم على التوجه للقتال في بؤر التوتر".

وشددت على أن "القضاء التونسي جاد هذه المرة بفتح هذا الملف بشكل حاسم، وتحميل المسؤولية لمن حرض على التسفير، خاصة أن هذا الملف متصل تمامًا بملف الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد وجهاز الاغتيالات السري الذي تتهم حركة النهضة بإنشائه".

وأكد عضو لجنة التحقيق السابقة في شبكات "التسفير" الهادي الحمدوني، وجود توقيفات جديدة شملت 11 شخصًا، بينهم 3 متهمين تم إبقاؤهم في حالة سراح، بينما تتم متابعة الملف من طرف وحدة مكافحة الإرهاب.

وقال الحمدوني لـ "إرم نيوز" إن "الأطراف الضالعة في هذا الملف والمشمولين بالتحقيق يقدرون بالعشرات"، مشيرًا إلى أن "التحقيقات متسارعة، وأن الأيام المقبلة ستشهد توجيه استدعاءات إلى عديد المتهمين في الملف".