أحزاب تونسية تحذر سعيد من اللجوء إلى "القبضة الحديدية" في مواجهة الاحتجاجات

حذرت أحزاب سياسية تونسية، اليوم الأربعاء، مما وصفتها بسياسة القبضة الحديدية والحلول الأمنية في مواجهة التحركات الاحتجاجية، وذلك في أعقاب توقيف 12 شابا خلال احتجاجات شهدتها البلاد مؤخرا.

وقالت أحزاب "العمال الاشتراكي" و"الجمهوري" و"التيار الديمقراطي" و"القطب" و"التكتل من أجل العمل والحريات"، وهي أحزاب معارضة للرئيس قيس سعيد، إنها ترفض "بشكل قاطع انتهاج سلطة الانقلاب سياسة القبضة الحديدية والحلول الأمنية في مواجهة تنامي الحركات الاجتماعية، في ظل عجزها التام عن معالجة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها''، وفق تعبيرها.

وتابعت الأحزاب في بيان مشترك أن "منظومة 25 يوليو/تموز (في إشارة إلى الرئيس سعيد وحكومته) وخطابها الشعبوي الأجوف تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع العامة في البلاد، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما تنطوي عليه من مخاطر خروجها عن السيطرة وتهديدها السلم الأهلي".

وجاء هذا البيان بعد توقيف 12 شابا في تونس، حيث أعلنت السلطات أنها ستوجه لهم تهمة تكوين "وفاق إجرامي"؛ بسبب احتجاجات نظموها ليلا على تردي الأوضاع في البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" إن "عددا من هؤلاء الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية أن شخصا معروفا بانتمائه إلى أحد الأحزاب السياسية قام بتسليم مجموعة من منحرفي الجهة مبلغا ماليا قصد تفريقه على العديد من المنحرفين لإحداث الشغب وتأجيج الأوضاع".

وتابع البيان أنه "بمراجعة النيابة العامة في محافظة بن عروس أمرت بفتح تحقيق موضوعه تكوين وفاق إجرامي الغاية منه المساس بالأمن العام والاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة والرشق بمواد حارقة، وتوقيف 12 نفرا من ذوي الشبهة، وإدراج من توفرت في شأنه شبهة التحريض وتوزيع الأموال بالتفتيش".

وجاءت هذه التوقيفات في وقت شهدت فيه البلاد نهاية الأسبوع الماضي احتجاجات ليلية في مدينة مرناق وأيضا دوار هيشر التابعة لمحافظة منوبة القريبة هي الأخرى من العاصمة التونسية.