بعد نقابة المحامين.. النيابة العامة السودانية تقاضي صحيفة محلية

رفع الادعاء العام السوداني، دعاوى قانونية بحق صحيفة ونقابة المحامين؛ ما أثار شكاوى من أن السلطات تحاول تقييد الحريات الأساسية.

وأصدرت وحدة الجرائم الإلكترونية لدى النيابة العامة؛ الإثنين، أمرا بحجب موقع صحيفة "السوداني" إحدى أبرز الصحف اليومية في البلاد، وقبل ذلك بيوم، طلبت النيابة العامة رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين للاستجواب، وأمرت بفرض الحراسة على المقر وفقا لما قاله محام يمثل النقابة.

وبعد استيلاء الجيش في السودان على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عاد العشرات من قدامى الموظفين الذين خدموا في ظل الحزب السوداني الحاكم السابق لمواقعهم في دوائر حكومية، ومن بينها: مكتب النيابة العامة، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية.

وأثار الاستيلاء على السلطة الشكوك في مصير العديد من الحريات السياسية في البلاد التي كانت قد اكتسبتها بعد الإطاحة بعمر البشير بانتفاضة في 2019.

وقال رئيس تحرير صحيفة "السوداني"، عطاف محمد مختار: "علمنا بقرار وكيل النيابة بوقف الموقع الإلكتروني لصحيفة السوداني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. والقرار كان مفاجئا لنا؛ لأن وكيل النيابة لم يخطرنا بفتح بلاغ ضد الصحيفة، ولم يتم استدعاء الصحيفة للمثول أمامه كما ينص القانون"، مضيفا أن "هذا القرار يتناقض وحريتي التعبير والصحافة التي كفلها القانون. سنناهض القرار بكل السبل القانونية، ومحامي الصحيفة شرع في بدء الإجراءات القانونية، هذا القرار يتناقض مع القانون الذي منح سلطة حجب المواقع للقضاء وفق إجراءات التقاضي المعروفة".

وطرحت نقابة المحامين في الآونة الأخيرة مقترحا لدستور جديد لحل الأزمة السياسية في السودان، التي وضعت الجيش في مواجهة الأحزاب المدنية المطالبة بالديمقراطية والمحتجين.

وقال ساطع الحاج رئيس لجنة الدفاع عن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، إن "أحد المحامين هو الذي فتح بلاغا في النيابة يشكك في الذمة المالية للجنة، وإن النقابة تمكنت من وقف إجراءات الحراسة على المقر"، موضحا أن "ما حدث هو أمر ممنهج ضد نقابة المحامين وللحجر على العمل النقابي وضد حرية العمل النقابي. ما يحدث هو هجمة منظمة ضد الحريات، ويقوم بها فلول النظام القديم الذين يحاولون العودة للسلطة مرة أخرى".