الأردن.. حظر النشر في قضية "تسجيلات الحواتمة"

قررت السلطات الأردنية، يوم الثلاثاء، حظر النشر بقضية "تسجيلات" مدير الأمن العام السابق حسين الحواتمة.

وجاء في القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن "مدعي عام عمان، الدكتور ثائر نصار، قرر حظر النشر بأي أمور أو معلومات تتعلق بواقعة التسجيلات التي يشار فيها أو يذكر فيها مديرية الأمن العام أو مديرها السابق، وذلك عملا بأحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر، والمادة 225 من قانون العقوبات".

وطالب القرار بـ"التعميم على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالموضوع أو مجريات التحقيق الأولي والابتدائي، أو البحث في التكييف القانوني أو العقوبة المترتبة عليها".

كما أكد على "منع تداول أو إعادة نشر أي صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالقضية".

وكان الرأي العام الأردني، انشغل خلال الأيام الماضية، بتسريبات صوتية لمدير الأمن العام السابق حسين الحواتمة، بعد أيام قليلة من مغادرته موقعه.

والتزمت السلطات الصمت حيال تلك التسريبات، لحين صدور قرار حظر النشر، يوم الثلاثاء، في الوقت الذي وصف فيه البعض، تلك التسريبات، بأنها "تبدو شخصية في بعض تفاصيلها".

من جانبه، أعلن بشير المومني، محامي الحواتمة، أن الأخير "سيتوجه إلى القضاء لمحاسبة كل من سيتوصل له التحقيق على خلفية الإساءة والهجمة عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، وفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

بدورها، وصفت عشيرة الحواتمة، في بيان لها، التسريبات بأنها "مضللة ومفبركة".

وتوعد البيان "بأنها ستلجأ إلى القضاء، لمحاسبة كل من يسهم بنشر أخبار زائفة، أو تداول لتسجيلات مفبركة تسيء لسمعة وشرف العشيرة وابنها، وكل من يكيل الاتهامات الباطلة، والشتائم، والطعن بالأعراض، بأي وسيلة".

وكانت إرادة ملكية صدرت مؤخرا بقبول استقالة الفريق الركن حسين الحواتمة من منصبه مديرا للأمن العام، اعتبارا من 11 أيلول/ سبتمبر الجاري، ليُعين مكانه اللواء عبيدالله المعايطة.

كما صدرت الإرادة الملكية بترفيع الحواتمة إلى رتبة فريق.