الكويت.. المحكمة الدستورية ترفض الطعن المباشر على قانون الانتخاب بالبطاقة المدنية

قررت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الثلاثاء، عدم قبول الطعن المباشر المقدم على قانون الانتخاب بالبطاقة المدنية، ورفض طلب وقف انتخابات مجلس الأمة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

وأصدرت المحكمة قرارها عقب طعن المحامي عادل اليحيى بقانون الانتخاب بالبطاقة المدنية، ومطالبته بوقف الانتخابات لحين الفصل بدستورية مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

واعترض الطاعن على مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية، وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية الذي تم إقراره في آب/ أغسطس الماضي، ودفع بعدم دستوريته لانتفاء حالة الضرورة الموجبة لإصداره، وفق اعتقاده.

وكان مجلس الوزراء الكويتي أقر، في الـ17 من آب/ أغسطس الماضي، مشروع مرسوم يقضي باعتماد التصويت بالبطاقة المدنية في انتخابات مجلس الأمة، إضافة إلى مشروع مرسوم ضرورة يقضي بضم بعض المناطق غير المشمولة في الجداول الانتخابية إلى الدوائر الانتخابية، ونص على إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة.

وتباينت آراء الخبراء الدستوريين ،في الكويت، حول دستورية التصويت بالبطاقة المدنية في الانتخابات البرلمانية، ما بين معارض لعدم توافر شرط الضرورة، وبين مؤيد على اعتبار أن التصويت بالبطاقة المدنية قد يدخل في حالات الضرورة.

وتم إقرار مشروع مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية، عقب أيام من حل مجلس الأمة 2020، إذ صدر، في الـ2 من أغسطس/ آب الماضي، مرسوم أميري قضى بحل مجلس الأمة، استعدادًا لإقامة انتخابات برلمانية جديدة في تحرك يهدف إلى حل الأزمة المستعصية بين الحكومة والمجلس.

وتجاوز عدد المرشحين الذين قدموا أوراقهم لإدارة شؤون الانتخابات لخوض الانتخابات البرلمانية الجديدة، 370 مرشحًا، انسحب منهم العشرات، ليصل عدد المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية إلى 313 مرشحًا.

ويتألف مجلس الأمة الكويتي من 50 نائبًا، موزعين على الدوائر الانتخابية الخمس، 10 في كل دائرة انتخابية، يتم انتخابهم من قبل المواطنين الذين يُسمح لكل ناخب باختيار مرشح واحد فقط في الدائرة المقيد بها، وأي صوت يمنحه لأكثر من مرشح يعد باطلًا.

ويبلغ عمر كل مجلس 4 أعوام، إلا أنه سبق أن انتهى عمر بعض المجالس في دورات سابقة قبل إكمال المدة القانونية، بعد حلها من قبل أمير البلاد الذي يملك هذه السلطة في حال وقع تصادم بين المجلس والحكومة، ورأى الأمير حل أي منهما وفقا للمعطيات.