بعد اتهامات متصاعدة بالفساد.. الدبيبة يتخذ إجراءات لـ"ترشيد الإنفاق العام"

دفع التقريران اللذان أصدرهما ديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية للرقابة الإدارية في ليبيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة إلى الإعلان عن سلسلة من الإجراءات في مواجهة تهم الفساد التي حاصرته خلال الأيام الأخيرة.

وقال الدبيبة، يوم الأحد، ردًا على التقريرين، إن حكومته قررت اتخاذ سلسلة من الإجراءات بهدف ترشيد الإنفاق العام، ومتابعة نفقات الوزارات، والهيئات، والمؤسسات التابعة للدولة.

وأكد الدبيبة أنه "سيتم إيقاف كل خدمات التموين بالوجبات، اعتبارًا من بداية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، على أن تقتصر فقط على المشروبات الساخنة والماء، ويستثنى من ذلك أفراد الأمن والحراسة، وستستبدل بالدعم النقدي، بداية العام المقبل"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأوضح أنه "سيتم أيضًا إيقاف تقديم الهدايا داخليًا وخارجيًا، ومنع شراء الهواتف الجوالة، وأجهزة الحاسوب، ووقف شراء السيارات لجميع المسؤولين والموظفين بالوزارات".

وكانت هيئة الرقابة الإدارية كشفت عن تجاوزات وشبهات فساد جديدة، ارتكبتها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.

وقالت الهيئة في تقرير، إنه "تم شراء سيارات بلغت قيمتها 11.1 مليون دينار (حوالي مليوني دولار) بالتكليف المباشر مخالفة للقانون"، لافتة إلى أن "حكومة الدبيبة أنفقت على صيانة سيارات خاصة غير تابعة لديوان مجلس الوزراء مبالغ كبيرة".

وشددت على أن "بعض قرارات حكومة الدبيبة المتعلقة بإعادة الإعمار معيبة ومعدومة، وتغيب الدراسات المسبقة لإنشاء صناديق الإعمار".

وأوضح تقرير الهيئة أن "تقدير مبالغ تمويل الإعمار تم قبل رصد الأضرار بالمناطق المستهدفة"، مشيرًا إلى أن "حكومة الدبيبة فتحت اعتمادات مالية مؤقتة بالمخالفة لمجلس النواب، وقانون النظام المالي، وقصَّرت في معالجة الشيكات وتسويتها".

وأضاف التقرير أن "الحكومة كلفت موظفين دون إجراءات، والكادر الوظيفي تضخم إلى 700 دون وجود ملاك معتمد".

ويأتي هذا التطور بعد نشر ديوان المحاسبة لتقرير مماثل بشأن نفقات حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها؛ ما أثار اتهامات لها ولرئيسها عبد الحميد الدبيبة بالفساد.