مصر: التمسك بالوسائل السلمية في أزمة سد النهضة ليس ضعفا
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن التمسك بتطبيق الوسائل السلمية لتسوية النزاعات الدولية ليس من قبيل الضعف، بل ينبع من القوة والقدرة على صون الحقوق وحفظها من الضياع أو التفريط، في إشارة إلى الخروقات الإثيوبية بشأن ملف سد النهضة.
وأضاف شكري خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت، أن الأمن المائي أحد أهم التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، لا سيما في منطقة القرن الإفريقي والقارة الإفريقية، منوهًا إلى أنها تقع في إحدى أكثر المناطق جفافًا وتصحرًا.
وأوضح أن "المعاناة الإنسانية الجسيمة ليست بالضرورة ترتبط بنقص الموارد أو تراجع كميات الأمطار، وإنما بعدم الالتزام بالقانون الدولي، ورغبة بعض دول المنبع في الاستئثار بالموارد المائية بما يحرم دول المصب من نعمة إلهية ممنوحة للجميع وليست حكرا على شعب دون آخر".
وتابع وزير الخارجية المصري في تحذير شديد اللهجة: "يخطئ البعض عندما يعتقد أن التمسك بتطبيق الوسائل السلمية لتسوية النزاعات الدولية من قبيل الضعف، بل ينبع من القوة والقدرة على صون الحقوق وحفظها من الضياع أو التفريط، وإدراك الآثار السلبية للصراعات على الشعوب قبل الحكومات".
وأكد أن "مصر تقر بحق الشعب الإثيوبي في التنمية"، متابعًا "على مدار عقد كامل كانت متمسكة بضبط النفس، ولن يعني الأمر التهاون في حق الشعب المصري في الوجود المرتبط بنهر النيل منذ فجر التاريخ مهدا للحضارة وشريانا للحياة".
وأردف "أؤكد ضرورة التوصل دون تأخير أو مماطلة لاتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل سد النهضة وفقا لاتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021، تلك الدول الثلاث ذات سيادة ويتعين أن تلتزم بما اتفقت عليه وتنفذه فعلا وليس قولا، والمساهمة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".
ودعا الوزير المصري المجتمع الدولي إلى العمل على تطبيق قواعد القانون الدولي ذات الصلة، صونا لمصير وحقوق 250 مليون مواطن مصري وسوداني وإثيوبي.
