تونس.. نذر تصعيد جديد بين وزير الداخلية والنقابات بعد سجن 8 أمنيين

أصدر القضاء العسكري في تونس اليوم الجمعة ثماني مذكرات إيداع بالسجن بحق ثمانية أمنيين على خلفية توتر نشب بين عدد من الأمنيين في محافظة صفاقس جنوب البلاد في وقت سابق بسبب اعتصام للنقابات الأمنية.

وقال الناطق باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة إن "قاضي التحقيق العسكري في صفاقس أصدر ثماني مذكرات إيداع بالسجن بحق ثمانية أمنيين في صفاقس على خلفية ما حصل يوم الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري من أحداث تزامنت مع إزالة خيام اعتصامات نقابيين أمنيين".

ويعد هذا أحدث تصعيد بين السلطات متمثلة بشكل خاص في وزير الداخلية توفيق شرف الدين والنقابات الأمنية، التي واجهت انتقادات حادة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد إيقافهم لعرض كوميدي للمسرحي لطفي العبدلي في محافظة صفاقس.

وأوضح حمادة في تصريحات أوردتها إذاعة "أي آف أم" المحلية أن "قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية في صفاقس كان قد وجه دعوة للأمنيين النقابيين خلال اليومين الماضيين كشهود قبل أن تتغير وضعياتهم منذ يوم أمس من شهود إلى متهمين ثم تم إيداعهم السجن".

ويأتي هذا التطور بعد جولة من المواجهة المباشرة بين النقابات الأمنية ووزير الداخلية عندما دخل منضوون تحت لواء هذه النقابات في إضراب في مطار تونس قرطاج الدولي ومحافظة صفاقس وغيرها قبل أن يتم فض الاعتصامات بالقوة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد دعا في وقت سابق، خلال استقباله وزير الداخلية، إلى توحيد النقابات الأمنية، مؤكدا أن "حق الأمنيين بالانضمام إلى نقابات مضمون دستوريا لكن يُمنع على الأمنيين الإضراب".

وحذر سعيد من أن "عدم تأمين التظاهرات الجماهيرية تحت أي ذريعة كانت، يعد إضرابا مقنعا، وإخلالا بالواجب المهني".

لكن النقابات الأمنية رفضت مقترح توحيدها، وقال أمين عام نقابة قوات الأمن الداخلي عز الدين الجبالي إن "للتعددية النقابية إيجابيات عديدة على عكس توحيدها"، مشيرا إلى أن توحيد النقابات يمكن أن يؤدي إلى سلطة مسلحة موازية، ومن المحتمل أن تصبح في مواجهة مع الإدارة.