رئيس"الائتلاف الوطني": تونس مهددة بالانزلاق إلى فوضى على طريقة أمريكا اللاتينية (فيديو إرم)

حذر الوزير التونسي السابق ورئيس حزب الائتلاف الوطني، ناجي جلول، من أن الارتفاع المتواصل للأسعار وتفاقم الأزمة الاجتماعية في تونس قد تؤدي إلى انفلات اجتماعي يتطور إلى عنف وفوضى على طريقة نموذج دول أمريكا اللاتينية.

وقال جلول في حديث لـ "إرم نيوز" إن الاحتجاجات الاجتماعية حينما تكون مؤطرة تعود بالإيجاب على الوضع الاجتماعي، وذلك يتطلب وجود نقابات قوية تضبطها وأحزاب تؤطرها.. ولكن اليوم في تونس هناك توجه نحو إضعاف الأحزاب والمنظمات.

وأوضح أنه "عندما تصبح المنظمات غير قادرة على تأطير الحراك الاجتماعي ستعم الفوضى، ونصبح أمام خطر الانزلاق إلى نموذج أمريكا اللاتينية، وخوفي أن هذا التوجه الذي يوجد حاليًا من قبل السلطة السياسية لإضعاف الأحزاب والمنظمات سيؤدي إلى انفلات اجتماعي وحراك اجتماعي لا يتحكم فيه أحد، وهو ما يعني الفوضى والعنف"، وفق تعبيره.

وأكد جلول أن "هناك بدائل للمسار الحالي ولمواجهة الأزمة السياسية والاجتماعية الحالية، فالسياسة هي شأن عام، وللأسف نحن نعيش أزمة نخبة وأزمة تفكير، ولا يمكن حل الأزمة الاقتصادية بحلول تقليدية، ولن تحل الأزمة في تونس بإجراءات تقليدية، بل يجب إقرار حلول جديدة، وقد اقترحنا البعض منها مثل إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي وإجراء مصالحة اقتصادية ستدر على موازنة الدولة المليارات.."، بحسب تعبيره.

ورأى الوزير السابق أن "هذه الحلول بحاجة إلى جرأة، وهو ما ينقص الحكومة الحالية، فهي حكومة كلاسيكية تنقصها الجرأة "، وفق قوله.

وتعليقًا على ما يجري من تحقيقات على خلفية ملف التسفير إلى بؤر التوتر، قال جلول إن "هذا الملف أساء لسمعة البلاد وللعلاقات بين تونس وسوريا".

وتابع: "أنا من دعاة المصالحة الوطنية، لكن لن نتصالح قبل فض هذا الملف وغلقه، ويجب أن يُغلق دون توظيف سياسي ودون حقد ودون كراهية، وليتحمل من أذنب مسؤوليته وفقًا لما سيقرره القضاء".

وبخصوص قراءته لأفق مسار الرئيس التونسي قيس سعيد في ظل استمرار مقاطعته من أحزاب المعارضة، قال جلول إنه سبق أن طالب بإلغاء دستور 2014 الذي جعل البلاد غير قابلة للحكم وخلق فوضى، معتبرًا أن إنهاء العمل بهذا الدستور يُحسب لقيس سعيد، وإلغاء البرلمان المنبثق عن ذلك الدستور كان أيضًا أمرًا محمودًا.

وأضاف أن ما جرى لاحقًا هو أن طريقة كتابة الدستور كانت فردية، لذلك صوتنا بـ "لا" ضد مشروع الدستور، واليوم هناك أحزاب قاطعت الانتخابات المقبلة، ونحن نتفهم قلق الأحزاب السياسية من هذا المشروع، ومن القانون الانتخابي الذي يبدو فيه تقسيم لا يحترم التوازنات العرقية والجهوية، وسيحرم النساء من التمثيل في البرلمان، وفق قراءته.

وأكد جلول أن "هذا الدستور سيُضعف الأحزاب ولا ديمقراطية بلا أحزاب، وهذا النظام سيفتح المجال لأصحاب الأموال لكي يتنفذوا.. وأخشى أن نعيد تجربة البرلمان السابق، برلمان المال والوجاهات المحلية"، وفق تعبيره.

واعتبر أن "الأحزاب اليوم أمام إشكال: إن قبلنا بهذا سنقبل بنظام انتخابي سيىء، وإن قاطعنا سنخرج من اللعبة السياسية وسيتدعم المسار نحو الحكم الفردي، ويجب أن نجد صيغة ثالثة، وهذا ما نفكر به اليوم داخل الحزب".