تونس.. "الدستوري الحر" يطعن في القانون الانتخابي

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس عبير موسي، اليوم الأربعاء، الطعن في القانون الانتخابي المعدل.

ونقلت إذاعة "أي أف أم" المحلية عن موسي قولها إن "المرسوم 55 المتعلق بتعديل قانون الانتخابات والاستفتاء يستهدفني شخصيًا في الفصل المتعلق بمنع الترشح في نفس الوقت للانتخابات الرئاسية والتشريعية إذا تزامنتا".

وأضافت أنه "من الواضح أن المرسوم يستهدفني شخصيًا في الفصل الذي يمنع الترشح في نفس الوقت للانتخابات التشريعية والرئاسية، وسبق لي أن ترشحت في انتخابات، العام 2019، التشريعية والرئاسية في نفس الوقت، وفزت فيما بعد بمقعد في البرلمان، واليوم، يريدون حرماني من هذه الإمكانية".

وأوضحت موسي أنه "حتى في الدستور الحالي ينص الفصلان 58 و89 على أن الحق في الترشح لعضوية مجلس النواب، والحق في الترشح للانتخابات الرئاسية، مكفولان لكل ناخب وناخبة، فبأي حق يتم حرماني من هذا الحق؟".

ولفتت "موسي" في تصريحاتها إلى أن "التعديلات الجديدة على القانون الانتخابي فيها خرق أيضًا لحقوق المرأة، وتقييد للحرية، باعتبار أنه يضعها أمام خيار واحد إذا تزامنت الانتخابات الرئاسية والتشريعية".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد نشر في وقت سابق في الجريدة الرسمية القانون الانتخابي المعدل الذي ينص على الاقتراع على الأفراد، ومنع التمويل العمومي للمرشحين في تطور انتقدته المعارضة الواسعة لسلطاته.

وستُجرى الانتخابات التشريعية، في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وهي ثاني استحقاق بعد الاستفتاء الشعبي على الدستور الذي تم إنجازه، في 25 تموز/يوليو الماضي، وهو دستور مر بنسبة كاسحة ناهزت الـ 96% من مجموع المقترعين.