تونس.. الإعلان عن برنامج انتخابات 17 ديسمبر التشريعية
صادقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، يوم الثلاثاء، على برنامج الانتخابات التشريعية المرتقبة، التي حددت في 17 من شهر كانون الأول/ديسمبر المُقبل، مشيرة إلى أنها ستشرع الأربعاء في تسجيل الناخبين.
وأكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات التونسية، محمد التليلي المنصري، أن مجلس الهيئة اتفق اليوم الثلاثاء، على أن تكون فترة تقديم الترشحات من 17 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول المُقبل، بينما ستخصص الفترة الممتدة بين 2 و20 نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل، للنظر في النزاعات المتعلقة بقوائم المترشحين.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، أن الحملة الانتخابية، ستبدأ 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لتستمر إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأوضح المنصري أنّ أيام 15 و16 و17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل ستكون فترة الاقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 من الشهر ذاته هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه، سيكون يوم الاقتراع.
وحددت الهيئة الفترة بين 18 و20 ديسمبر/ كانون الأول المُقبل، موعدا لإعلان النتائج الأولية، في حين ستكون النتائجّ النهائية في 19 يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك عقب الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها.
يأتي ذلك، وسط جدل متصاعد حول التعديلات التي أدخلها الرئيس التونسي قيس سعيد على القانون الانتخابي،في ظل مخاوف من إنتاج برلمان مشتت.
وفي وقت سابق، تعهدت هيئة الانتخابات التونسية، بأن لا يتضمن قانون الانتخاب المعدل أي إقصاء سياسي، وذلك بعد ساعات من تسلمها مشروع القانون من الرئاسة التونسية.
وكشف نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي، بعضا من ملامح مشروع القانون الانتخابي الذي سيتم اعتماده في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال الجديدي في تصريح لإذاعة "شمس" المحلية، إنّ الهيئة، تلقت "مشروع مرسوم يتعلق بتعديل وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وهو تعديل للقانون الأساسي وليس قانونا جديدا للانتخابات ويتعلق بالانتخابات التشريعية، ونحن أبدينا رأينا وهو رأي وجوبي أبلغناه لرئاسة الجمهورية"، معتبرا أنّ "تفاعل الهيئة مع المشروع كان في مجمله إيجابيا".
وبين أنّ "الملامح العريضة للقانون تتضمن تغيير نظام الاقتراع من نظام الاقتراع على القائمات مع اعتماد التمثيل النسبي مع أكبر البقايا إلى نظام الاقتراع على الأفراد في دورتين".
وأكد الجديدي أنه "لا وجود لإقصاء سياسي في المشروع، والجديد هو تحديد شروط للترشح، وأهم الشروط هي نقاوة السجل العدلي وشرط تزكية للمترشح أي تزكية للفرد الذي سيترشح للانتخابات التشريعية، كما تضمن المشروع تقسيم الدوائر الانتخابية التي سيكون عددها أقل من الذي كان معمولا به سابقا".
