"الدولة الليبي" ينفي الاتفاق مع صالح على استبعاد شروط الترشح للرئاسة من الدستور
نفى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، توصله إلى اتفاق مع مجلس النواب بشأن استثناء شروط الترشح للانتخابات العامة من مشروع الدستور الليبي المرتقب.
جاء ذلك ردًا على إعلان رئيس البرلمان عقيلة صالح، الخميس الماضي، عن التوصل لاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة، ممثلًا برئيسه خالد المشري ونائبيه، بشأن استبعاد شروط الترشح للرئاسة من مشروع القاعدة الدستورية.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، اليوم الأحد، إن "مجلس الدولة لم يناقش مسألة تأجيل أو إلغاء شروط الترشح للرئاسة".
وأضاف معزب في تصريحات لقناة "ليبيا بانوراما" أن "عقيلة صالح لا يريد أي انتخابات وخاصة البرلمانية منها، لأنه يدرك أنها ستزيحه من السلطات الواسعة التي يتمتع بها من خلال مجلس النواب، الذي فرط فيه الأعضاء بتركهم عقيلة صالح يسرح ويمرح دون تقيد باللائحة الداخلية للمجلس، ولا للاتفاق السياسي، ولا الإعلان الدستوري، وهذه نتيجة طبيعية عندما توسد الأمور لمن لا يستحقها".
ولفت إلى أن "حظوظ مبادرة عقيلة صالح ضعيفة، والعالم يمر بأزمة كبيرة، ولا يعطي للأزمة الليبية الاهتمام الكبير، وكذلك جمود الأوضاع داخليًا واستياء الشعب الليبي من تعاطي الطبقة السياسية التي جعلت تحقيق أهدافها الآنية الأنانية قبل كل شيء".
في المقابل، قال معزب إن المجلس الرئاسي "لا يملك أي صلاحيات دستورية لحل مجلسي النواب والدولة، ولا يملك أي صلاحيات تشريعية لإصدار قاعدة دستورية أو قوانين انتخابية".
وذكر أن "المجلس جاء نتاج عمل توافقي من خلال لجنة الحوار السياسي، ومصيره مرتبط مع مصير حكومة الوحدة الوطنية".
وأضاف معزب أن "ملف المصالحة ملف كبير ومهم في طريق السلام والاستقرار، وهي مهمة أنيطت بالرئاسي الذي لم يحقق أي إنجاز يذكر فيه".
يأتي هذا الهجوم على المجلس الرئاسي، بعد هجوم مماثل شنه عقيلة صالح على المجلس متهمًا إياه بالانحياز إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة.
وانتقد صالح أيضًا تلويح المجلس الرئاسي بحسم القاعدة الدستورية التي هي محل خلاف بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وذلك في تصعيد نادر بين المجلسين.
وعادت ليبيا إلى مربع الانقسام السياسي والمؤسساتي بعد عجز رئيس حكومة الاستقرار الوطني المنبثقة عن البرلمان فتحي باشاغا في تسلم مهامه ومباشرتها من العاصمة طرابلس.
