سويسرا تعلّق العمل بآلية تسهّل استحصال الرعايا الروس على تأشيرات
علّقت سويسرا، اليوم الجمعة، العمل بآلية تسهّل على الرعايا الروس الاستحصال على تأشيرات، في خطوة تتماشى مع توجّه الاتحاد الأوروبي الذي سبق أن اتّخذ قرارا مماثلا ردا على غزو روسيا لأوكرانيا.
وجاء في بيان للحكومة أنها "علّقت بالكامل" اتفاقية مبرمة في العام 2009 تسهّل شروط استحصال الرعايا الروس على تأشيرات لدخول سويسرا.
وأوضح المجلس الاتحادي السويسري في بيان أن "هذه الخطوة لا تعني فرض حظر عام على منح التأشيرات للرعايا الروس"، مضيفا أن الآلية العادية لمنح التأشيرات تبقى سارية.
وتتماشى الخطوة مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي قرّر في آب/أغسطس تعليق العمل باتفاق مبرم مع روسيا يسهّل استحصال رعاياها على تأشيرات من دون فرض حظر كامل على سفرهم إلى أراضيه.
وقالت الحكومة إن "من مصلحة سويسرا أن تسهم في اعتماد سياسة مشتركة ومتناسقة للتأشيرات في أوروبا، وإلا فإنها ستتلقى عددا متزايدا من طلبات الاستحصال على تأشيرات في ممثلياتها في الخارج من الرعايا الروس الساعين للالتفاف على أنظمة الاتحاد الأوروبي".
وسويسرا بلد محايد، لكنها خرقت نهج عدم الانحياز بعد أيام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا بفرضها عقوبات اقتصادية على موسكو أسوة بالاتحاد الأوروبي، ما أثار حفيظة الكرملين.
إلا أن القرار واجه بعض المعارضة في البلاد الواقعة في وسط أوروبا، وقد دعا سياسيون يمينيون إلى استفتاء وطني لإعادة التأكيد على عدم انحياز البلاد.
لكن في الأسبوع الماضي، أكدت الحكومة أن سياسة الحياد "سارية"، وأشارت إلى وجود "هامش كاف للمناورة" للاستجابة لأحداث تشهدها أوروبا منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
