تونس.. أمر رئاسي جديد لتعديل بعض بنود قانون الانتخابات

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الخميس، أمرا رئاسيا تضمن تعديلا لعدد من بنود قانون الانتخابات القديم، وذلك قبل 3 أشهر فقط من موعد الانتخابات البرلمانية المقررة، في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وأدخل الرئيس قيس سعيد، تعديلات على قانون الانتخابات الصادر في عام 2014، الذي واجه انتقادات لاذعة منذ سنوات.

وغير سعيد طريقة الانتخاب من نظام "القائمات الانتخابية" إلى نظام الانتخاب على الأفراد، وكان نظام القائمات قد واجه انتقادات بسبب مساهمته في إدخال شخصيات غير معروفة، للبرلمانات التونسية السابقة.

وأضاف سعيد مبدأ "سحب الوكالة" بالنسبة لنواب البرلمان، ويُمكّن هذا الإجراء من سحب الثقة من النائب إن كان أداؤه في البرلمان مخالفا لوعوده الانتخابية.

كما قلصت التعديلات الجديدة التي أدخلها سعيد على قانون الانتخابات، من عدد نواب البرلمان من 217 نائبا إلى 161 نائبا (151 نائبا داخل تونس و 10 نواب خارج تونس).

يذكر أن عدد الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الصادر سنة 2014 كانت 33 دائرة انتخابية، منها 6 دوائر للتونسيين بالخارج.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر أيضا أمرا بدعوة الناخبين لانتخابات برلمانية، يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وجاء ذلك في الأمر عدد 710 لسنة 2022 تحت عنوان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب والمرسوم عدد 55 لسنة 2022 وفق ما نشرته الجريدة الرسمية التونسية.

ودعا الرئيس سعيد، التونسيين المقيمين داخل البلاد، لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، يوم السبت 17 ديسمبر.

كما دعا الناخبين المقيمين في الخارج، للمشاركة في الانتخابات، خلال أيام 15 و16 و17 ديسمبر.

ويأتي هذا الإعلان عقب دعوة الهيئة العليا للانتخابات، رئاسة الجمهورية، إلى الإسراع في إصدار القانون الانتخابي الذي ستجرى على أساسه الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بحسب خريطة طريق أعلنها الرئيس قيس سعيد في وقت سابق.

ولم تتضمن التعديلات التي أدخلها سعيد على قانون الانتخابات "عزلا سياسيا" لعدد من الأحزاب والشخصيات السياسية، مثلما تم الترويج لذلك مؤخرا.

وتعهدت هيئة الانتخابات التونسية، في وقت سابق، بأن لا يتضمن قانون الانتخاب الجديد أي إقصاء سياسي، وذلك بعد ساعات من تسلمها مشروع القانون من الرئاسة التونسية.

وقال نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي، في تصريح لإذاعة ”شمس“ المحلية، إن الهيئة تلقت "مشروع مرسوم يتعلق بتعديل وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وهو تعديل للقانون الأساسي وليس قانونا جديدا للانتخابات ويتعلق بالانتخابات التشريعية، ونحن أبدينا رأينا وهو رأي وجوبي أبلغناه لرئاسة الجمهورية“.

واعتبر الجديدي أن ”تفاعل الهيئة مع المشروع كان في مجمله إيجابيا".