هيئة الانتخابات التونسية: القانون الجديد لن يتضمن أي إقصاء سياسي
تعهدت هيئة الانتخابات التونسية اليوم الخميس، بأن لا يتضمن قانون الانتخاب الجديد أي إقصاء سياسي، وذلك بعد ساعات من تسلمها مشروع القانون من الرئاسة التونسية.
وكشف نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي، بعضا من ملامح مشروع القانون الانتخابي الذي سيتم اعتماده في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 كانون الأول ديسمبر المقبل.
وقال الجديدي في تصريح لإذاعة "شمس" المحلية، إنّ الهيئة اليوم تلقت "مشروع مرسوم يتعلق بتعديل وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وهو تعديل للقانون الأساسي وليس قانونا جديدا للانتخابات ويتعلق بالانتخابات التشريعية، ونحن أبدينا رأينا وهو رأي وجوبي أبلغناه لرئاسة الجمهورية"، معتبرا أنّ "تفاعل الهيئة مع المشروع كان في مجمله إيجابيا".
ووفق نائب رئيس الهيئة فإنّ "الملامح العريضة للقانون تتضمن تغيير نظام الاقتراع من نظام الاقتراع على القائمات مع اعتماد التمثيل النسبي مع أكبر البقايا إلى نظام الاقتراع على الأفراد في دورتين".
وأكد الجديدي أنه "لا وجود لإقصاء سياسي في المشروع، والجديد هو تحديد شروط للترشح وأهم الشروط هي نقاوة السجل العدلي وشرط تزكية للمترشح أي تزكية للفرد الذي سيترشح للانتخابات التشريعية، كما تضمن المشروع تقسيم الدوائر الانتخابية التي سيكون عددها أقل من الذي كان معمولا به سابقا".
وتحدث الجديدي ضمنيا عما تطرقت إليه بعض الأوساط من احتمال استبعاد بعض الأحزاب السياسية الضالعة في الحكم خلال العشرية الأخيرة من الاستحقاق الانتخابي القادم، وعلى رأسها حركة "النهضة" الإسلامية.
وكانت حركة "النهضة" وعدة أحزاب سياسية وازنة في المشهد السياسي، قد قاطعت الاستفتاء على الدستور الجديد الذي جرى في 25 تموز يوليو الماضي.
وأشار نائب رئيس هيئة الانتخابات إلى أنّ عدد مقاعد البرلمان القادم سيكون أقل من عدد مقاعد مجلس النواب السابق؛ أي أقل من 217 مقعدا، مضيفا أنّه سيصدر كذلك إلى جانب المرسوم أمر تقسيم التراب التونسي إلى دوائر انتخابية وأمر بدعوة الناخبين إلى إجراء انتخابات تشريعية، وأن النصوص الثلاثة سوف تصدر في الآجال.
وبحسب القانون التونسي، فإن يوم 17 أيلول/ سبتمبر الجاري، هو التاريخ الأقصى المفترض لإصدار القانون الانتخابي والمرسوم الداعي إلى إجراء الانتخابات، باعتبار أن الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، يجب أن يصدر قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.
