القيادي المعارض عصام الشابي: تونس مهددة بانفجار اجتماعي قد يخرج عن السيطرة(فيديو إرم)
حذر الأمين العام للحزب الجمهوري المعارض في تونس، عصام الشابي، اليوم الخميس، من أن البلاد قد تشهد انفجارا اجتماعيا خارجا عن السيطرة، وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تشهدها البلاد.
وقال الشابي في مقابلة خاصة مع "إرم نيوز": "بتنا نخشى من انفجار اجتماعي غير منظم لا تقدر كل من الدولة والمعارضة والنقابات على التحكم به وتأطيره، لأنه سيكون خارجا عن سيطرة الجميع وبالتالي سيتحول إلى قوة تدميرية".
وأضاف الشابي: "إننا نحمل المسؤولية لمن يحكم اليوم"، متسائلا: "ماذا فعل للحد من غلاء الأسعار؟ وماذا فعل في ملف مكافحة الفساد؟ وماذا فعل في مقاومة الاحتكار، والأزمة الاقتصادية التي حمَّل مسؤوليتها للمحتكرين والمضاربين؟ فالدولة هي التي تحتكر المواد والسلع المفقودة اليوم".
وحول أداء الحكومة، قال الشابي، إنه "مع احترامي لأعضاء الحكومة ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، لا أعتقد أنه يوجد حكومة حاليا لتونس، فهي لا تتحدث من منطلق رؤية اقتصادية، ولا توجه لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والسياسات الحكومية، وبالتالي هي حكومة تفتقر لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية، باعتبارها وليدة نظام مغلق، لا تتفاعل مع الآخرين ولا تستمع إليهم".
وأكد الشابي أن "هناك كفاءات وخبرات مالية واقتصادية يمكن الاستماع إليها، لكن لم يحدث هذا لا من قبل رئيس الجمهورية ولا حكومته".
وشدد الأمين العام للحزب الجمهوري، على أن "الشعارات الفضفاضة ليست حلا للأزمة الاقتصادية، والاقتراض هو مثل الدواء المر، لكن تونس وصلت إلى مرحلة لابد من أن تقدم على الاقتراض، إلا أن صندوق النقد الدولي لا يريد التعامل إلا مع حكومة لديها الشرعية، وقادرة على الوفاء بالتزاماتها ولديها الاستقرار".
وأوضح أن "صندوق النقد الدولي يرى أن الحكومة الحالية في تونس، لا تبعث على الاطمئنان في التعامل معها، لأن لا شرعية لها، وهذا ليس استقواء بالخارج بقدر ما هو نظرة موضوعية وتقييم للأحداث".
وتابع الشابي: "نتمنى أن تصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشرط أن نكون على اطلاع على محتواه، وقابلين به وقادرين على تحمل تبعاته، لكن حكومة بودن أرسلت التزامات لا نعلمها نحن، من شأنها المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، وبصندوق التعويض.. وهي سياسة تمارس وراء ظهر الشعب التونسي، رغم الخطاب الرسمي لرئيس الجمهورية الذي يعارض ذلك".
وختم الشابي حديثه بالقول، إنه "مع ذلك، لا تبدو هذه الحكومة في طريق مفتوح نحو إبرام هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكننا لسنا مع أي اتفاق معه، ونريد توقيع اتفاق نطلع على مضمونه ونكون قادرين على الالتزام به".
