عقيلة صالح يهاجم المجلس الرئاسي ويقترح إنشاء محكمة دستورية
أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الخميس، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي فقدوا الصفة القانونية.
وتابع صالح خلال جلسة مغلقة للبرلمان تعقد حاليًا في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، أن "هؤلاء لم يعودوا يتبعون مجلس النواب".
وأوضح في كلمته، أن "محافظ المصرف المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لم يلتزموا بقرارات المجلس، ولم يرسلوا تقارير هيئاتهم إلى المجلس، وأصبحوا يتلقون الأوامر من الحكومة منتهية الولاية".
ودعا صالح المجلس الأعلى للدولة إلى أن يرد على مجلس النواب فيما يتعلق بهذه المناصب وإحالتهم إلى التحقيق في أداء واجباتهم وإهمال المهام المناطة بهم وفق قوله، بحسب "بوابة الوسط".
من جهة أخرى، اتهم رئيس مجلس النواب المجلس الرئاسي بـ "الانحياز لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على عكس قوله بأنه يقف على مسافة واحدة من الجميع".
كما كشف صالح عن وجود "مقترح لعدد من النواب في البرلمان لإنشاء محكمة دستورية" لافتًا إلى أن "هذا المقترح سيطرح عليكم، وأرجو أن ينظر فيه في الجلسات المقبلة".
وتابع: "المجلس سيعكف على إعداد خطة لتوزيع دخل النفط والغاز بطريقة تحقق المساواة، واستفادة كل المواطنين، ولا يترك الأمر لمحافظ مصرف ليبيا المركزي أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ليتصرفان كما يريدان".
ودعا رئيس البرلمان الليبي النواب إلى إعداد خطة توزيع الإيرادات من أجل عرضها على المجتمع الدولي.
يأتي هذا في وقت يستمر فيه الصراع على السلطة التنفيذية في ليبيا بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها ورئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا المدعومة من البرلمان.
