"الدستوري الحر" يدخل في اعتصام مفتوح احتجاجا على سياسات الرئيس التونسي

دخل أعضاء الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس بقيادة عبير موسي الثلاثاء في اعتصام مفتوح أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاصمة التونسية احتجاجا على سياسات الرئيس قيس سعيد.

ومن المتوقع أن يستمر الإضراب إلى غاية يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري أي قبل إصدار قانون انتخابي جديد ستجري وفقه الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقالت موسي في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "الدستوري الحر لن يعترف بانتخابات مخالفة للمعايير الدولية ولن ينخرط في مسار تدمير دولة القانون والمؤسسات".

وتابعت أنهم (في إشارة إلى السلطات الحالية) "غالطوا المواطنين بكذبة الديمقراطية وحقوق الإنسان ليمكنوا الإخوان من حكم البلاد وتدمير منجزات دولة الاستقلال، واليوم قلبوا نظام الحكم رأسا على عقب ليجعلوا من تونس دولة خلافة تحت غطاء محاسبة الإخوان وتصحيح المسار".

وأوضحت أن "الإخوان (في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية) أصبحوا ضحايا حقوق إنسان وملفاتهم تتناقلها المؤسسات الدولية وأسماؤهم على أعمدة الصحف العالمية وتقارير المنظمات الحقوقية والشعب جاع وفقد كرامته وأصبح أقسى طموحه الحصول على البيض وكراس للتلاميذ".

وشددت على أنهم "نفذوا استفتاء الاحتيال واللاقانون بتزكية ضمنية من المنتظم الأممي واليوم يتواطأون لتفكيك الدولة وتقديمها لقمة سائغة لمخططي البناء القاعدي والشعوذة السياسية والفوضى والتناحر لكن لن يمر ربيع خرابكم وستعود تونس إلى حضن التونسيين"، وفق تعبيرها.

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر، قد أعلنت الأربعاء الماضي إطلاق ما أسمتها ”حركة الكفاح الوطني“ لإسقاط حكم الرئيس قيس سعيد.

وحول مشاركة حزبها في الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر تنظيمها يوم كانون الأول/ ديسمبر، أعلنت موسي أن الدستوري الحر لن يدخل أي عملية انتخابية غير ديمقراطية.

وقالت: ”سنعلن عن إطلاق حركة الكفاح الوطني وتحويل أهداف ثورة التنوير إلى النضال حتى لا يكون الشعب التونسي رهينة لدى رئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيد“.