نيابة عن 35 دولة.. وفد الإمارات في جنيف يدعم سيادة المغرب على الصحراء
جددت "مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب" في جنيف، في بيان تمت تلاوته خلال الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، "دعمها لسيادة المملكة المغربية الكاملة والشاملة على أقاليمها الجنوبية، وللجهود الجادة التي تبذلها قصد تسوية الخلاف حول الصحراء الغربية".
وقدم المبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة بمجلس حقوق الإنسان في جنيف دعمه لسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية نيابة عن 35 دولة، كما رحب بافتتاح القنصليات في مدينتي العيون والداخلة، معتبرا إياها رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري لفائدة السكان المحليين.
وأشار البيان، الذي ألقاه الوفد الإماراتي، إلى أن قضية الصحراء الغربية هي نزاع سياسي يعالج من طرف مجلس الأمن، الذي يعترف بأسبقية مبادرة الحكم الذاتي "الجادة وذات المصداقية"، التي قدمها المغرب كحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
ورحبت المجموعة – وفق ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية- بافتتاح العديد من الدول لقنصلياتها العامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة السكان المحليين، والتنمية الإقليمية وكذلك القارية.
وأشارت المجموعة إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية والعربية من حيث التكامل والتنمية، منوهة بتعيين ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، والذي أوكلت إليه مهمة إعادة إطلاق العملية السياسية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وذلك على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف، ووفقا لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار الأخير 2602 الصادر في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2021، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي، براغماتي ودائم على أساس التوافق لهذا النزاع الإقليمي.
وفيما يتعلق بالتفاعل مع آليات حقوق الإنسان، أكدت كلمة المسؤول الإماراتي أن "المغرب يشارك منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء وطوعي ومعمق مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لاسيما مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في جميع أقاليمه".
