دقلو يرحب بمشروع الدستور الانتقالي بالسودان.. ويدعو لحوار شامل

رحب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، الإثنين، بمشروع الدستور الانتقالي، الذي عكفت على إعداده اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، مؤكدا أنه سيطلع على ما جاء في مشروع الدستور لإبداء الرأي وتقديم الملاحظات بشأنه.

وأعرب دقلو عن أمله في أن يكون مشروع الدستور "نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف كافة، في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة الراهنة".

وشدد على أنه "سيدعم كل الجهود التي تُسهم في التغلّب على المصاعب التي تواجه البلاد"، داعيا "جميع أطراف الأزمة السودانية للانخراط بشكل عاجل في حوار شامل، يفضي إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية بما يحفظ أمن واستقرار البلاد".

وجاءت الوثيقة الجديدة للدستور الانتقالي، بعد مبادرة وجدت تأييد ومشاركة القوى السياسية المطالبة باستعادة مسار الانتقال عبر الحكم المدني.

ونص مشروع الدستور على إلغاء وثيقة الدستور لسنة 2019، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغَ.

ونص أيضا على أن "طبيعة الدولة ديمقراطية فيدرالية تتعدد وتتعايش فيها الثقافات والإثنيات واللغات والأديان والمذاهب، وفق نظام حكم برلماني، وتقوم الحقوق فيها على أساس المواطنة دون تمييز".

ورحبت مجموعة ”الترويكا“ (أمريكا وبريطانيا والنرويج) ودول غربية أخرى، بنشر نقابة المحامين لمشروع وثيقة إطار عمل دستور انتقالي من أجل تكوين حكومة مدنية واستعادة مسار الانتقال المتوقف لأكثر من 10 شهور.

وقالت سفارات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في السودان، عبر بيان مشترك، صدر الأحد، إن "مبادرة نقابة المحامين جادة ومشجعة".

وأضاف البيان أن "وثيقة الإطار الدستوري من أجل تكوين حكومة مدنية مقبولة على نطاق واسع وشاملة يمكن أن تضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات".

وتعمل الحكومة على عقد مؤتمر قومي دستوري قبل 6 شهور من نهاية الفترة الانتقالية يناقش قضايا الحكم وصولا إلى دستور متوافق عليه وعلى إجازته ديمقراطيا، كما تلتزم الدولة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.

ومن ضمن مهام الحكومة الانتقالية الواردة في الدستور ”إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية لضمان إزالة التمكين فيها وتأكيد قوميتها وانصياعها للسلطة المدنية“، ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تنخرط لجان المقاومة وتجمعات نقابية وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة؛ رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.