دول غربية ترحب بنشر وثيقة دستورية لاستعادة الحكم المدني في السودان

رحبت مجموعة "الترويكا" (أمريكا وبريطانيا والنرويج) ودول غربية أخرى، بنشر نقابة المحامين السودانيين لمشروع وثيقة إطار عمل دستور انتقالي من أجل تكوين حكومة مدنية واستعادة مسار الانتقال المتوقف لأكثر من 10 شهور.

وجاءت الوثيقة الجديدة للدستور الانتقالي، بعد مبادرة وجدت تأييد ومشاركة القوى السياسية المطالبة باستعادة مسار الانتقال عبر الحكم المدني.

وقالت سفارات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في السودان، عبر بيان مشترك اليوم الأحد، إن "مبادرة نقابة المحاميين جادة ومشجعة، وإن وثيقة الإطار الدستوري من أجل تكوين حكومة مدنية مقبولة على نطاق واسع وشاملة يمكن أن تضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات".

وأشاد البيان بإدراج مبادرة نقابة المحامين لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة السودانيين والمراجعة الفنية الدقيقة للخبراء، موضحاً أنه "لا يمكن لأي اتفاق سياسي أن يكون ذا مصداقية أو مستداما إذا لم يكن شاملاً أو لا يتمتع بقاعدة واسعة من الدعم الشعبي".

وأشار البيان إلى أنها "لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من العمل لضمان قبول أي اتفاق بشأن ترتيب انتقالي من قبل أغلبية واضحة من القوى السياسية والاجتماعية"، مشدداً على أنه "لا ينبغي أن تحتكر العملية السياسية أي جهة فاعلة أو مجموعة أو تحالف واحد. وللمضي قدمًا، يجب أن يتحد السودان".

وذكر أن "المبادئ الأساسية التي تم تحديدها في وثيقة المحامين ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق وفعال للحكم الانتقالي بقيادة مدنية سيفتح المجال لاستئناف التعاون والدعم الدولي".

وأكد البيان على "ضرورة مشاركة جميع الأطراف السودانية بما في ذلك الجيش السوداني، بشكل بناء في عملية سياسية لاستعادة الانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية".

وجدد البيان دعم دول الترويكا لجهود الآلية الثلاثية التي تضم (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية) للمساعدة في سد الخلافات بين الأطراف السودانية والمبادرات وتيسير استعادة الانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية.

ونص ”مشروع الدستور الجديد“ على إلغاء وثيقة الدستور لسنة 2019، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغَ.

كما نص على ”إلغاء كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بما فيها الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت بعد ذلك وحتى بدء سريان الدستور“.

ونص أيضا على أن ”طبيعة الدولة ديمقراطية فيدرالية تتعدد وتتعايش فيها الثقافات والإثنيات واللغات والأديان والمذاهب، وفق نظام حكم برلماني، وتقوم الحقوق فيها على أساس المواطنة دون تمييز“.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تنخرط لجان المقاومة وتجمعات نقابية وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة؛ رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.