أبناء وادي حضرموت ينتفضون للمطالبة بترحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى
نفذت أعداد غفيرة مسيرة ليلية بالدراجات النارية، مساء السبت، جابت شوارع مديرية حورة بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، للتعبير عن رفضهم لتواجد قوات المنطقة العسكرية الأولى.
وتأتي المسيرة الليلية، ضمن برنامج التصعيد الشعبي، الذي ينفذه أبناء مديريات وادي حضرموت، منذ عدة أيام، للمطالبة برحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى، وإحلال قوات أمنية وعسكرية من أبناء المحافظة بدلا منها.
وتتبع قوات المنطقة العسكرية الأولى، التي تسيطر أمنيا وعسكريا على مديريات وادي حضرموت، للجيش اليمني، وغالبية قوامها من الجنود ينتمون للمحافظات الشمالية، فيما ينتمي معظم قياداتها لحزب الإصلاح (ذراع الإخوان المسلمين في اليمن).
وصدر عن المسيرة الليلية بالدراجات النارية، بيان صحفي، حدد من خلاله المشاركون مطالبهم والهدف من المسيرة التي نفذوها.
وجاء في البيان: "إننا من خلال مسيرتنا هذه في عاصمة المديرية حورة نؤكد ويؤكد المشاركون فيها رفضنا التام والمطلق لتواجد قوات المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، وضرورة استبدالها بقوات النخبة الحضرمية وقوات دفاع حضرموت، مع تأكيدنا أن الحضارم أقدر على حماية أرضهم وتأمينها".
وأضاف: "يستنكر المشاركون وبأشد العبارات، كل حالات التنكيل والاستفزاز التي تمارسها قوات المنطقة العسكرية الأولى في وادينا الحضرمي، وانتهاجها سياسة النهب والإرهاب والتقطع وأخذ الجبايات، وترك الوادي ساحة خصبة للقتل والفساد، ومرتعا لمروجي الحشيش والشبو وتهريب السلاح".
وطالب المشاركون في المسيرة، مجلس القيادة الرئاسي "بإصدار قرارهم السريع، بتطبيق اتفاق الرياض، وترحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى من حضرموت الوادي".
كما طالبت المسيرة، عبر بيانها، مجلس القيادة الرئاسي، "بسرعة إصدار أوامره، بتشكيل قوة عسكرية حضرمية، لتولي حماية وتأمين وادي حضرموت، بقوام 25 ألف مجند على الأقل، من أبناء الوادي والصحراء".
ودعا البيان "حكومة المناصفة إلى سرعة وضع حل لقضية إضراب المعلمين، من أجل فتح المدارس وتدشين العملية التعليمية، ووضع الحلول لمعالجة انهيار العملة المحلية والغلاء المعيشي وغلاء المشتقات النفطية".
وطالب المحتجون، في ختام بيانهم، السلطات المحلية في المحافظة والوادي والمديرية "بضرورة تبني احتياجات أبناء المديرية، وتوفير حقهم الأدنى من الخدمات في الصحة والتعليم، والتأهيل والتوظيف، وتوفير جميع الخدمات لهم، ومحاربة الفساد واستغلال الوظيفة العامة وحل مشاكل المواطنين كافة، ومنع التعدي على الحق العام والخاص، وتطبيق النظام والقانون".
