رئيس مجلس القضاء العراقي يطالب بتعديل الدستور لإنهاء الأزمة السياسية

دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، اليوم السبت، إلى تعديل المواد الدستورية التي تسببت بالانسداد السياسي.

ومنذ إجراء الانتخابات العراقية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تعيش البلاد على وقع أزمة سياسية طاحنة بسبب الخلافات حول تشكيل الحكومة الجديدة، بين التيار الصدري، والإطار التنسيقي المدعوم من إيران.

وقال زيدان في تعليق له إن "الخروقات الدستورية أو الأفعال غير المقبولة اجتماعياً وأخلاقياً لا يمكن للقاضي مساءلة مرتكبها، سواء كانت مؤسسات أو أفرادا، إلا بوجود نص صريح يعاقب عليها على وفق الشروط القانونية".

وأضاف أن "دعوى طلب حل مجلس النواب رغم أن القضاء يتفق مع المدعي في تلك الدعوى واقعياً بوجود خروقات دستورية مرتكبة من قبل مجلس النواب وشخص تلك الخروقات بشكل واضح، إلا أن القضاء الدستوري رد الدعوى بطلب حل مجلس النواب".

ولفت إلى أن "جزاء هذا الخرق (حل المجلس) أوكلته المادة (64) من الدستور إلى مجلس النواب نفسه، حيث نصت على أنه يحل البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه أما بناء على طلب من ثلث أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

وتابع أنه "يجب إعادة النظر بصياغة مواد الدستور المعرقلة لتشكيل السلطات الدستورية والتي سببت حالة الانسداد السياسي وما رافقها من أحداث مؤسفة، بأن يتم النص على جزاء مخالفة أي نص دستوري بنفس النص بصياغة واضحة غير قابلة للاجتهاد أو التأويل".

ورفض زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مؤخرا عودة نواب كتلته المستقيلين إلى البرلمان العراقي، فيما رمى الكرة بملعب حلفائه من تحالف "السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني ليقوموا بمسألة حل البرلمان، عبر إعلان استقالة أعضائهم.

ويبدو أن الصدر حسم موقفه من إيجاد حل سياسي للأزمة الحالية، عبر رؤية واضحة تتضمن شكل الحكومة التي تشرف على الانتخابات المبكرة التي تمثل مطلباً رئيساً من قبله لحل الأزمة.

ويتمثل مطلب الصدر الآن بحل مجلس النواب، وإجراء الانتخابات المبكرة تحت إدارة حكومة مصطفى الكاظمي، مع رفضه تعديل قانون الانتخابات، وهو مسار ترفضه قوى الإطار التنسيقي المدعومة من إيران، إذ تخشى من تكرار سيناريو انتخابات عام 2018، التي مُنيت فيها بهزيمة كبيرة.