تحركات لرأب الصدع.. ما مستقبل الحوار الوطني المصري بعد بيان الحركة المدنية؟

تساؤلات عدة تدور حول مستقبل الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أواخر شهر رمضان الماضي.

هذه التساؤلات جاءت بعد الحديث عن وجود خلافات ورفض بعض أحزاب الحركة المدنية لبعض الخطوات ومن بينها "تشكيل اللجان، وكذلك تأخر الإفراج عن السجناء".

وأثار بيان أصدرته الحركة المدنية الديمقراطية (تضم أحزاباً وشخصيات عامة مصرية معارضة)، جدلا وانتقادات، بشأن موقفها من جلسات الحوار الوطني، وذلك بعد الإعلان عن تشكيل مقرري المحاور الأساسية الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب بعض اللجان المنبثقة عنها.

وهو الأمر الذي رفضته قيادات حزبية وسياسية، معتبرة أن الحركة المدنية "تبحث عن الشو وتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الوطن".

لا يوجد صدع بل اختلافات في وجهات النظر

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، المحامي الحقوقي نجاد البرعي، قال إنه "لا يوجد صدع بين الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، أو الحركة المدنية والسلطة"، مشيراً إلى أن الموجود هو "وجهات نظر مختلفة حول التوازن بين الأطراف المشاركة، ومجلس الأمناء يحاول عمل هذا التوازن في الميزان، مع الأخذ في الاعتبار رغبات كل الأحزاب".

ونفى عضو مجلس الأمناء في تصريحات لـ "إرم نيوز"، وجود صدع وخلاف بين المشاركين في الحوار الوطني؛ "لأن هذا معناه أن هناك مشكلة كبيرة، وهذا لم يكن موجوداً، وما يجري الحديث حوله لجنة أو اثنتان، والاختلاف على شخص أو شخصين، وهذه ليست مشكلة".

وبخصوص التحركات والإفراج عن مجموعة جديدة من سجناء الرأي خاصة بعد بيان الحركة المدنية الأخير، قال البرعي، إنها خطوة جيدة، وإن الأمل في أن الـ 33 ممن أطلق سراحهم، يصبح في المرة المقبلة 133 أو أكثر، حتى يتم تصفية هذا الملف بشكل كامل.

تحقيق توازن بين الأطراف المشاركة

وعن اعتذار بعض الشخصيات عن تولي مقررين في اللجان أو مقررين مساعدين، أوضح الحقوقي، أن من اعتذروا يسعون للمشاركة بمقترحاتهم وآرائهم في الحوار، ومقرر اللجنة ستكون مهمته تنظيم الحوار فقط ولن يشارك.

وذكر أن هناك من لديهم وجهات نظر يرغبون في طرحها خلال جلسات الحوار وليس لديهم استعداد للتنظيم، مثل ما قاله النائب ضياء الدين داوود وغيره.

وحول وجود خلاف بشأن اللجان التي لم تشكل بعد، بين البرعي، أن هناك رأياً للحركة المدنية بشأن لجنة الحقوق السياسية، أنها ستناقش موضوعات كثيرة، ما يجعلها تحتاج إلى وقت أطول، فقدمت مقترحاً بتقسيمها لأكثر من لجنة، منوهاً بأن مجلس الأمناء يشكل مجموعات عمل داخل كل لجنة؛ لأن المواضيع مختلفة، وسواء كانت لجانا فرعية إضافية أو مجموعة عمل داخل اللجنة لا يوجد أزمة في ذلك.

ورأى أنه لن يكون هناك خلافات كبيرة حول تشكيل باقي لجان الحوار الوطني، وأن كل طرف يطرح أسماء لتولي مقررين ومقررين مساعدين للجان، ومجلس الأمناء يعمل على إيجاد التوازن، مؤكداً أن "الموجود اختلاف في وجهات النظر وهذا أمر طبيعي، فكل طرف يحاول تحقيق أكبر مكاسب".

مستقبل وطن ينفي وجود خلافات مع أي حزب

من جانبه، قال النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الحزب أصدر بياناً أيد فيه كل الخطوات التي تجري من جانب السلطة، وثمن فيه الحوار الوطني والجهود المبذولة من مجلس الأمناء والقائمين على الحوار الوطني، والمقررين للجان.

ولفت هلال، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن الحزب يأمل أن يشارك الجميع في الحوار الوطني، وأن تكون كل أطياف المجتمع ممثلة، وتقدم كل القوى مقترحاتها، مع وضع مصلحة الوطن في المقدمة؛ لأن دعوة الرئيس السيسي إلى الحوار، الهدف منها تقوية الجبهة الداخلية، وأن يشارك الجميع دون إقصاء لأحد، في وضع الرؤى والأفكار في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد أنه "لا بُد من مشاركة الجميع في التصدي للتحديات التي يواجها الوطن وهذه التحديات ليست قاصرة على مصر فقط، ولكنها تحديات فرضتها الظروف التي يواجهها العالم كله منذ جائحة كورونا، ومروراً بالحرب الروسية الأوكرانية"، مشيراً إلى أنه يأمل أن "يتفهم الجميع الموقف، والمشاركة في الحوار الوطني، حتى يمكن في النهاية الوصول لما فيه مصلحة الوطن".

وعمّا إذا كان هناك تواصل من مستقبل وطن مع أحزاب الحركة المدنية بشأن الحوار الوطني، رد هلال، بأن "هذه ليست مسؤولية مستقبل وطن، هذا دور القائمين على الحوار الوطني والقائمين على التواصل مع كل الأحزاب والأطياف المجتمعية"، مضيفا: "ليس لدينا أي مانع ونمد أيدينا للجميع، ولكننا متفقون أن مجلس أمناء الحوار الوطني والقائمين على الحوار، وسيتم عبور هذه المواقف في النهاية، والدولة تميل لمشاركة الجميع في الحوار الوطني".

ورد الأمين المساعد لمستقبل وطن على ما يتردد عن وجود خلاف حول تشكيل لجان الحوار الوطني، بأن "هذه المسألة لا يستطيع البت فيها، ويسأل عنها أصحاب الرأي"، متابعاً: "مستقبل وطن ليس لديه خلاف على تشكيل اللجان أو أي شيء آخر يتعلق بالحوار".

وتابع: "لو طلب منّا أي دور سنقوم به، نحن من اليوم الأول أعلنا مشاركتنا وتأييدنا للحوار الوطني وتسخير كل إمكانيتنا لإنجاحه، وتقدمنا برؤيتنا وننتظر تشكيل اللجان، ومستعدون للمشاركة على المستويات كافة، وليس لدينا أي تحفظ على شيء".

ورفض التعليق على البيان الصادر من الحركة المدنية مؤخرًا بشأن الحوار الوطني، لافتًا إلى أن "العلاقة بين الجميع سواسية، والجميع أمام هذا الحوار يعامل بالتساوي، ولا يوجد أي خلاف مع أي حزب، وخلافنا الوحيد مع من ارتكب خطأ في حق الدولة المصرية أو شارك في أعمال عنف أو متورط في قضايا إرهاب ويده ملوثة بدماء المصريين".

تحركات لرأب الصدع
وطالب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل -أحد أحزاب الحركة المدنية، بالفصل بين الإفراج عن السجناء والحوار الوطني وتشكيل اللجان، مشيراً إلى أن عمليات الإفراج الأخيرة عن سجناء الرأي مثمنة، وهي استكمال لجهود طويلة على مدار شهور، وهناك أمل أن ينتهي هذا الملف قريباً.

وقال إمام، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن "الإفراجات الأخيرة عن السجناء تُساعد على بناء حوار وطني بشكل جيد، وأن يكون الحوار كله حول الحاضر والمستقبل وليس الماضي، لأن هذا يهيئ الأجواء لبناء مستقبل أفضل"، متوقعاً الخروج بعد تشكيل اللجان بنتائج طيبة، والبدء في الخطوات القادمة.

وعن وجود تحركات لرأب الصدع خاصة بعد بيان الحركة المدنية الأخير، لفت إمام إلى أنه "بالتأكيد هناك تواصل دائم ومستمر مع مجلس الأمناء والمنسق العام، وفي انتظار حل لكل الأمور العالقة، لتهيئة الأجواء، وهي ليست اشتراطات".

وأوضح أن "تهيئة الأجواء أمر ضروري، فلو كان هناك حزب لديه شخص محبوس على ذمة قضية سياسية، وكان هو جزءا من 30 يونيو وجزءا من الذين كانوا ضد الإخوان، كيف يمكن أن يدخل في الحوار ويجري نقاشات حول المستقبل والسياسة والاقتصاد، في ظل المطالبة بالإفراج عن المساجين، لذا هناك مطالبة دائمة بتهيئة الأجواء".

ونوه بأن "الحركة المدنية تقدر الإفراجات عن السجناء، وتبني على ذلك قراراتها المقبلة، من خلال الاجتماعات التشاورية التي تجري بشكل دوري"، لافتًا إلى أن "مجلس أمناء الحوار يمثل المعارضة والسلطة، وهناك تواصل دائم عن طريق الممثلين من المعارضة بمجلس الأمناء أو مع منسق الحوار نفسه، والأمور ممتدة والاتصالات مستمرة، وهناك بادرة لوجود نتائج مرجوة"، وأنه متفائل ولديه أمل في التحرك من النقطة الحالية إلى النقطة التي تليها.

وأعلن المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه السادس، السبت، لاستكمال اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية، وكذلك البت في اقتراحات مقدمة من أعضاء بالمجلس وأطراف بالحوار بإعادة تقسيم بعض هذه اللجان.