رغم مخالفات الحوثيين.. الحكومة اليمنية تسمح بدخول ناقلات نفطية إلى ميناء الحديدة‎‎

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، موافقتها "الاستثنائية" على طلب الأمم المتحدة، بدخول عدد من سفن الوقود، إلى موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، على الرغم من عدم استكمال إجراءاتها القانونية.

وقالت الحكومة في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن موافقتها جاءت "استجابة لمسؤوليتها الدستورية والأخلاقية عن مواطنيها في مناطق سيطرة الميليشيات، والتخفيف من معاناتهم، وحاجة القطاع الخاص إلى المشتقات الضرورية"، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية لهذه السفن في وقت متزامن بموجب آلية الأمم المتحدة.

وحمّلت الحكومة اليمنية، ميليشيات الحوثيين مسؤولية أي أزمات جديدة في المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين، أو ارتفاع أسعارها، وقالت إنها ملتزمة "ببنود الهدنة، وعمل كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين، والتعامل معهم على قدم المساواة دون أي تمييز".

وذكر البيان، أن ميليشيات الحوثيين، بدأت منذ الـ10 من أغسطس/ آب المنصرم، "بإجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، سعيا منها لإفشال الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، والهروب من التزاماتها خصوصا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها".

وأشارت إلى أن هذه الممارسات من قبل الحوثيين، "أدت إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة وقود مصطنعة، خدمة لمشروعها المأزوم، وتعبئة المغرر بهم إلى جولة جديدة من التصعيد غير المحسوب عواقبه".

وجددت الحكومة اليمنية، تأكيدها على عدم وجود أي قيود من جانبها لدخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة. وقالت إنها "حريصة على منح كافة التسهيلات الإضافية في هذا الجانب من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وتفويت فرصة الميليشيات الحوثية لابتزاز المجتمع الدولي، وإثرائها غير المشروع من الأسواق السوداء".

كما أكدت لجميع مواطنيها في أرجاء اليمن وللمجتمع الدولي، أن "الإجراءات المتبعة في موانئ الحديدة هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة في 2 أبريل الماضي، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية، وقد سهلت الحكومة اليمنية بالتنسيق مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة منذ بداية الهدنة لتفريغ 35 سفينة في ميناء الحديدة تحمل أكثر من 963،492 طنا من المشتقات النفطية".

وأعربت عن ثقتها "بوعي الشعب اليمني في إدراك أهداف التضليل الكبير الذي تتبناه الميليشيات الحوثية، ومزاعمها المفضوحة بشأن العديد من القضايا الإنسانية، في وقت تعمل فيه على تمزيق النسيج الاجتماعي، وتجريف الهوية الوطنية، والتكسب من اقتصاد الحرب ومعاناة الناس، وإهدار مقدرات البلاد، وتهديد السلم والأمن العالميين، استجابة لأنشطة داعميها التوسعية، ومساوماتهم المرتبطة ببرنامج إيران النووي".

وتشهد العاصمة اليمنية صنعاء، والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، منذ مطلع الأسبوع الجاري، أزمة وقود خانقة، تزامنًا مع إعلان "شركة النفط اليمنية" الخاضعة لسيطرة الميليشيات، "اضطرارها للعمل بخطة الطوارئ، للحدّ من الأزمة التموينية"، على حد قولها.

وتزعم ميليشيات الحوثيين، أن أزمة المشتقات النفطية تأتي بعد استمرار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في احتجاز 9 سفن نفطية، ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، غربي اليمن.

وكانت الحكومة اليمنية، أكدت في بيان سابق لها، أن ميليشيات الحوثيين، تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية في مناطق سيطرتها، بهدف استخدام كمّيات النفط المخزّنة منذ بداية الهدنة، باعتبارها كميات تجارية، وضخّها إلى السوق السوداء، لمضاعفة أرباحها.

وتنصّ بنود اتفاق الهدنة السارية التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية، على وقف العمليات العسكرية، واستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي، ودخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وهي مناطق تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين، إضافة إلى إطلاق مفاوضات بشأن فتح الطرقات والمعابر في مدينة تعز والمحافظات الأخرى.