بعد انتهاء المراقبة القضائية.. رفع الإجراءات الأمنية عن منزل الرئيس الموريتاني السابق
قررت السلطات الموريتانية، مساء أمس، رفع الإجراءات الأمنية المفروضة على منزل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد أكثر من عام من فرضها ضمن ترتيبات المراقبة القضائية التي قيدت حركة وحرية الرجل.
وقالت وسائل إعلام محلية إن ولد عبد العزيز خرج الليلة الماضية من منزله لتحية عدد من أنصاره وأقاربه تجمهروا في محيط المنزل احتفاء بانتهاء أجل المراقبة القضائية عليه.
وبحسب المصادر، فإن أفراد الشرطة انسحبوا من محيط منزل ولد عبد العزيز وتمركزوا في الطرق المؤدية إليه منعا لتجمهر أنصار الرئيس السابق أمام المنزل.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أفرج قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد في موريتانيا عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بحرية مؤقتة، ووضعه تحت المراقبة القضائية في منزله، مع تدابير طبية.
وجاء قرار الإفراج عن الرئيس السابق، الذي يواجه تهما بالفساد، بعد أيام من نقله من السجن إلى مستشفى الأمراض القلبية، بعد وعكة صحية ألمت به، وإجراء قسطرتين إحداهما للتشخيص والأخرى للعلاج.
وأحيل الرئيس السابق، الذي حكم موريتانيا لأكثر من 11 عاما، العام الماضي، إلى السجن، بعد مخالفته مقتضيات المراقبة القضائية التي فرضت عليه في إطار اتهامه في ملفات فساد خلال فترة حكمه للبلاد، إلى جانب عدد من وزرائه، ورجال الأعمال المقربين منه.
