الكويت.. تطور جديد بشأن قضية "فرعية بني غانم"

أحالت النيابة العامة في الكويت، اليوم الإثنين، قضية "فرعية بني غانم" التي أقيمت في الدائرة الثانية، وتعد الأكبر في تاريخ الفرعيات من حيث عدد المتهمين، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمة المتهمين الذين تجاوز عددهم الـ 100.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية نقلاً عن مصدر مطلع، إن "المحكمة ستعقد يوم 15 من الشهر الجاري أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في القضية البالغ عددهم 112 متهما، 6 منهم محجوزون".

وكانت النيابة العامة قررت في 28 آب/ أغسطس الماضي، حجز مرشحي "فرعية بني غانم" وهم 6 مرشحين، 10 أيام، حتى يوم 8 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وسلم المرشحون أنفسهم للمباحث الجنائية، عقب عودتهم إلى الكويت التي غادروها قبل إجراء الفرعية.

وباشرت النيابة العامة الشهر الماضي التحقيقات مع عشرات المتهمين في القضية، وأخلت سبيلهم بكفالات مالية.

وذكرت صحيفة "الراي" في تقرير سابق لها، أن "النيابة العامة طلبت من وزارة الداخلية رفع الحصانة عن أحد مرشحي القبيلة، كونه يعمل محققا فيها".

وداهمت الجهات الأمنية المختصة برصد ومراقبة الانتخابات الفرعية، قبل قرابة شهر، إحدى التشاوريات (القضايا المتعلقة بالانتخابات) في الدائرة الثانية، وتمكنت من ضبط صندوقين داخلهما نحو 360 صوتا، وفق ما أوردته صحيفة "القبس" في حينها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله، إن "الفرقة الأمنية سلمت الصندوقين للإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمهيدا لتحويل الملف إلى النيابة العامة"، مشيرا إلى أن جميع الانتخابات الفرعية تحت الرصد والمتابعة.

وحسب المعلومات التي تم تداولها حينها، فإن أحد منسقي الفرعية أقدم على حرق صناديق للاقتراع، بينما غادر المرشحون دولة الكويت.

والانتخابات الفرعية أو "الفرعيات"، هي انتخابات غير رسمية تسبق الانتخابات الرسمية لمجلس الأمة، تجريها القبائل بغرض حشد الدعم والتأييد لممثليها الذين سيتم اختيارهم لخوض الانتخابات الرسمية.

وتثير ما تسمى بـ "الانتخابات الفرعية" في دولة الكويت، سجالا دائما بين كويتيين، وسط تصاعد المطالبات بتضييق الخناق عليها، إذ يتم اتهام مثل هذه الانتخابات بـ "تشويه الصورة الديمقراطية للبلاد".