ماليزيا تطلب من الكويت معلومات عن مشتبه بهم بقضية "الصندوق السيادي"‎‎

أرسلت هيئة مكافحة الفساد الماليزية خطاباً إلى الكويت، طالبت فيه بإجراء تحريات وجمع معلومات عن أشخاص مشتبه بتورطهم بقضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلامياً بـ "قضية الصندوق السيادي الماليزي".

وقالت الهيئة في بيان تداولته الصحف الكويتية إنها "أجرت مناقشات عدة مع مؤسسات رسمية كويتية تخص القضية التي تتعلق بغسل أموال واختلاسات من الصندوق السيادي، وأدين فيها رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق".

وأكدت الهيئة في بيانها أنها "تنتظر أدلة من السلطات الكويتية، وهي الأدلة التي كانت الهيئة قد طلبتها في إطار الدعم القانوني المتبادل بين الجانبين، وما زالت المسألة قيد الفحص والدراسة من الجانب الكويتي".

وأوضحت الهيئة التي تعتبر واحدة من الوكالات الرائدة في جهود استرداد الأموال العامة، أنها "تركز على استرجاع الأصول والأموال التي تم نهبها نتيجة لعمليات الاختلاس والاحتيال التي جرت في الصندوق السيادي الماليزي والعديد من الشركات الأخرى المعنية".

يذكر أن "الصندوق الماليزي" هو واحد من أكبر ملفات غسل الأموال في العالم، فيما كانت شخصيات كويتية أطرافا في هذه القضية، حيث أثبتت التحقيقات دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم جرت إعادة تحويلها إلى الخارج.

ومن المقرر أن تعقد محكمة الجنايات الكويتية يوم 13 أيلول/ سبتمبر الجاري أولى جلساتها للنظر بالقضية التي تمت إحالتها مؤخراً إلى المحكمة من قبل النيابة العامة التي أعادت في آب/ أغسطس الماضي التحقيقات في القضية بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية.

وتمت إعادة فتح التحقيقات في القضية عقب ورود تقارير من ماليزيا، حملت أدلة دامغة ضد المتهمين في قضية غسل الأموال في الكويت، وما يتعلق بمشروع سكك الحديد، بحسب تقرير سابق لصحيفة "القبس" الكويتية.

وقالت الصحيفة المحلية نقلاً عن مصدر مطلع إن "القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة".

وفي 11 آب/ أغسطس الماضي أمرت النيابة العامة في الكويت بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين بالقضية بكفالة 50 ألف دينار (نحو 163 ألف دولار) لكل متهم، عقب تحقيقات مطوَلة معهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهم "غسل أموال بما يقارب مليارا و800 مليون دينار كويتي".

ولم تكشف الصحيفة المحلية عن أسماء المتهمين، في حين ذكر الحساب السياسي المعروف "مرسوم أميري" اسم اثنين من المتهمين وهما الشيخ صباح جابر المبارك وحمد الوزان.

وأثيرت قضية الصندوق السيادي الماليزي من قبل نواب ومتابعين في الكويت في 2020، حيث تمت الإشارة إلى "تورط شخصيات كويتية ومؤسسات في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد"، ليتم على إثر ذلك تكليف جهات رقابية رسميا بفحص ومراجعة المعاملات المرتبطة بالقضية للوقوف على حقيقتها.