"المحكمة العليا" تؤجج الأزمة بين البرلمان ومجلس الدولة في ليبيا

تصاعدت الأزمة بين البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، اليوم السبت بسبب المحكمة العليا، حيث اتهم مجلس الدولة مجلس النواب بالتدخل في القضاء بعد اتخاذه قرارا ينص على إلغاء اجتماعات المحكمة في العاصمة طرابلس.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إن "قرار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ببطلان جلسات المحكمة العليا منذ 2014، هو قرار باطل".

واعتبر أن القرار يُعدّ تدخلا في القضاء وإقحامه في الشأن السياسي، مستندًا على قرار المؤتمر الوطني عام 2015 بأن تقام الجلسات في البيضاء، ولكن الاتفاق السياسي ينص على إعادة النظر في قرارات المؤتمر الوطني.

وأوضح بن شرادة في تصريحات أوردها موقع "الساعة 24" الليبي، "اتفق مجلسا الدولة والنواب على أن منصب رئيس المحكمة العليا تحدده الجمعيات العمومية والنائب العام، وبالتالي يُعطى الشرعية فقط للمحافظة على حيادية القضاء".

في حين رد المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان الليبي فتحي المريمي على الاتهامات الموجهة لمجلس النواب، حيث أكد أن "قرار نقل المحكمة العليا مؤقتا اتخذه مجلس النواب منذ 2014- 2015".

وشدد في تصريحات صحفية على أنه "لكي تستطيع المحكمة العليا أن تتخذ قراراتها بشكل صحيح بعيداً عن كل ما يؤثر عليَّ، لا بد لها أن تكون في مدينة ليبية آمنة مثل مدينة البيضاء".

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، قد رفض في وقت سابق قرار رئيس البرلمان عقيلة صالح، نقل مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا مؤقتا إلى مدينة البيضاء، بدلا من العاصمة طرابلس، وذلك في تطور جديد يؤجج التوتر بينهما.

وتوجه المشري، يوم الخميس الماضي، بخطاب إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا، لإعلامهما بـ"عدم الاعتداد" برسالة عقيلة صالح بشأن انعقاد جلسات المحكمة في مدينة البيضاء الليبية.

وقال المشري في بيان، إن رسالة عقيلة صالح ”اعتمدت على قرار صادر من غير ذي صفة عام 2014″، معتبرا أنه ”بدخول الاتفاق السياسي حيز التنفيذ فإن جميع القرارات التي تتعارض مع بنوده تعتبر لاغية"، وفق قوله.

وجاء ذلك، ردا على قرار عقيلة صالح بنقل مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا مؤقتا إلى مدينة البيضاء، بدلا من العاصمة طرابلس؛ تنفيذا لقرار مجلس النواب رقم 6 لسنة 2014.

وجاء في نص القرار أنه ”حرصا من مجلس النواب على وحدة واستقلال السلطة القضائية أصدر قراره رقم 6 لسنة 2014 بإعادة تنظيم المحكمة العليا، حيث نصت المادة الأولى منه: ينقل مؤقتا مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء بدولة ليبيا".

وأضاف النص أنه ”تأسيسا على ذلك يعتبر انعقاد المحكمة في غير مقرها القانوني غير صحيح، ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من قرارات".