اتحاد الشغل التونسي يعلن فشل المفاوضات مع الحكومة
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء الجمعة، فشل جلسة التفاوض التي جمعته بالحكومة التونسية، ما ينذر باحتدام التوتر الذي تشهده البلاد، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية.
وأكد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، صلاح الدين السالمي، أن فشل جلسة التفاوض جاء بسبب "تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العامة وموعد صرفها".
وقال السالمي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن المشاورات توقفت بسبب عدم تحقيق تقدم بخصوص مسألة الزيادة في الأجور، مشيرا إلى أن الحكومة لم ترفض مبدأ الزيادة، لكن تباينت وجهات النظر حول نسبتها ومفعول صرفها.
من جهته، قال سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام والنشر باتحاد الشغل، إن الجلسة لم تفض إلى نتائج بسبب تمسك الجانب الحكومي بمقترحاته السابقة، محذرا من أن عدم التوصل إلى اتفاق ستكون له انعكاسات على المناخ الاجتماعي.
ووصف المسؤول النقابي مقترحات الحكومة التونسية بأنها غير مجزية وغير كافية لتعديل القدرة الشرائية للموظفين التي تدهورت بسبب غلاء الأسعار والتضخم وغياب أي رؤية للتحكم في الأسعار مع غياب إجراءات ملموسة للتخفيف من ارتفاع نسبة التضخم، وفق ما نقلته إذاعة "موزاييك" المحلية.
وكانت الحكومة التونسية قد حسمت الجدل بشأن الزيادة في الأجور، وأكدت أنّ "الوضع الاقتصادي الصعب" لا يسمح بإقرار الزيادة، ما قد يفتح باب المواجهة مجددا مع اتحاد الشغل.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط في الحكومة التونسية سمير سعيد، إنّ ”الحكومة لا تعارض زيادة الأجور من حيث المبدأ، لكن تونس لا تملك الإمكانيات لذلك“.
ويطالب اتحاد الشغل التونسي بزيادة الأجور من أجل تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العميقة التي أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.
وانطلقت مؤخرا، في قصر الحكومة التونسية، سلسلة اجتماعات بين اتحاد الشغل ومنظمة أرباب العمل، والحكومة.
