الإفراج عن 4 كويتيين احتجزوا بسبب مشاركتهم في اعتصام مؤيد لـ"البدون"
قررت النيابة العامة في الكويت، اليوم الخميس، إخلاء سبيل 4 مواطنين تم احتجازهم سابقاً بتهمة المشاركة في "تجمعات غير مرخصة" خلال وقفة تضامنية مع فئة المقيمين بصورة غير قانونية والمعروفين بـ"البدون".
وتم إخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية بقيمة 500 دينار (1600 دولار) عن كل متهم، كما قررت النيابة منعهم من السفر، واستمرار حجز بقية المتهمين في القضية حتى الأسبوع المقبل، وفقاً لصحيفة "الأنباء" الكويتية.
وقال المحامي مشاري عبيد الحويدر في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" إن المتهمين هم "المحامي هاني حسين، والكاتب صلاح الفضلي، ومبارك النجادة، والناشط طلال العنزي".
وكانت النيابة قد أمرت قبل يومين باحتجاز المواطنين الأربعة بتهمة "الاشتراك في تجمعات غير مرخصة للمقيمين بصورة غير قانونية والتحريض على مخالفة القوانين والبقاء في مكان التجمهر بعد صدور أوامر السلطات العامة بالانصراف".
وصباح اليوم الخميس أمرت النيابة بحجز 14 متهماً (كويتيين وبدون)، لاستكمال التحقيقات معهم بتهمة المشاركة في "تجمعات غير مرخصة".
وبحسب صحيفة "القبس" المحلية، تنتظر النيابة العامة مثول 3 من المشمولين بقائمة الاتهام من خلال ضبطهم أو تسليم أنفسهم.
وأكد مصدر أن "وزارة الداخلية كانت قد طالبت المتهمين بفض التجمع إلا أنهم استمروا في التجمع، ما دفعها لإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة القانون".
وذكرت حسابات إخبارية محلية أن البلدية قامت بإزالة خيمة اعتصام "البدون" في ساحة تيماء.
وتعتبر قضية "البدون" من القضايا الشائكة منذ عقود في البلد الخليجي، وتقدر أعدادهم بأقل من 100 ألف شخص حسب التقارير الرسمية، إلا أنهم يقولون "إنهم أكثر من ذلك بكثير ويصرون على أنهم كويتيون".
والبدون هم "أهل البادية" الذين لم يحصلوا على جنسية دولة الكويت منذ استقلالها عام 1961، وتعتبرهم الحكومة مقيمين بصورة غير قانونية، حيث إنهم لا يمتلكون أي وثائق تثبت الانتماء للكويت.
ويعتبر إحصاء 1965 الإحصاء الرسمي المعتمد في الكويت لتعداد المواطنين والمقيمين، والحد الفاصل بين من يتم منحهم الجنسية أو حجبها عنهم، وبناء عليه تتأثر قضية "البدون" الذين تم تقييد قسم منهم في الإحصاء الشهير في حين لم يتم تقييد القسم الأكبر منهم.
