عقيلة صالح يقيل رئيس المحكمة العليا ويعيد تنظيمها

في خطوة مفاجئة، أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الخميس، قرارًا بإعادة تنظيم المحكمة العليا.

ونصّ قرار صالح، الموجه إلى المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا، على أن تعيين محمد الحافي رئيسا للمحكمة العليا في 20 مايو 2015 "يعد ملغيًا" لصدوره من المؤتمر العام بعد انتهاء ولايته ولم يصدر عن مجلس النواب.

كما أمر القرار بنقل مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا مؤقتًا إلى مدينة البيضاء، بدلا من العاصمة طرابلس؛ تنفيذًا لقرار مجلس النواب رقم 6 لسنة 2014.

وجاء في النص أنه "حرصًا من مجلس النواب على وحدة واستقلال السلطة القضائية أصدر قراره رقم 6 لسنة 2014 بإعادة تنظيم المحكمة العليا، حيث نصت المادة الأولى منه: "ينقل مؤقتًا مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء بدولة ليبيا"، وتأسيسًا على ذلك يعتبر انعقاد المحكمة في غير مقرها القانوني غير صحيح، ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من قرارات".

وجاء القرار الصادر اليوم عن رئيس البرلمان الليبي، عقب مرور نحو أسبوعين على قرار المحكمة العليا بتفعيل الدائرة الدستورية فيها، بعد مرور سنوات على تعطيلها.

وأعلن رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية يوم 18 آب/ أغسطس، للنظر في الطعون والفصل فيها، مؤكداً أن الدائرة لن تنحاز لأي طرف من الأطراف.

وعد القرار في حينه موجها ضد عقيلة صالح وسلطة البرلمان، ولصالح القوى المعادية له.

وحذر رئيس حزب التغيير جمعة القماطي في وقت سابق مما أسماه "عرقلة عقيلة صالح لهذه الخطوة بالتدخل في إعادة تشكيل المحكمة وجمعيتها العمومية خدمة لأجندته السياسية"، وفق تعبيره.

واعتبر القماطي أن تفعيل الدائرة الدستورية من شأنه أن ينهي الجدل حول شرعية ودستورية العديد من القوانين.

بدوره، أقر القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا باختصاص المحكمة العليا كمؤسسة سيادية في إعادة تفعيل الدائرة الدستورية.

وأكد زينينغا أثناء لقائه رئيس المحكمة العليا محمد الحافي يوم 24 آب/ أغسطس، على أهمية الحفاظ على استقلال ووحدة القضاء وأن يكون قادراً على البت في كافة المنازعات التي تدخل في اختصاصه بما في ذلك الطعون الدستورية والقانونية في وقت مناسب وحماية حقوق الناس وحرياتهم.