كتلة برلمانية ليبية تدعو لإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات

دعت كتلة "برلمانيون ضد التمديد" الليبية، اليوم الأربعاء، إلى إنهاء المراحل الانتقالية وخروج الأجسام السياسية الحالية وإجراء الانتخابات.

ورحبت الكتلة في بيان، بمقترح أعضاء مجلس الدولة الصادر أمس الثلاثاء، والداعي لإجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية العام الجاري.

وأكدت أنها "منذ تأسيسها انطلقت من رؤية مفادها ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية وخروج الأجسام السياسية المتصدرة للمشهد الحالي، وبذلك فهي تدعم أي مسار قانوني دستوري يمكن من عودة الأمانة إلى الشعب الليبي ويفضي لانتخابات في أقرب وقت ممكن".

وعبّر أعضاء الكتلة عن أسفهم للحال الذي وصلت إليها البلاد، "من تدخلات خارجية وصراعات داخلية تسببت في الانحراف بمسار ثورة فبراير، وعدم التمكن من إنهاء المراحل الانتقالية والوصول بالبلاد إلى بر الأمان عبر الاستفتاء على دستور دائم لليبيا".

وترحم الأعضاء على الضحايا الذين قضوا في العاصمة طرابلس جراء الاشتبكات الأخيرة، فيما أدانوا ما تعرضت له العاصمة من اعتداءات مسلحة "تسببت في الموت والدمار والخراب نتيجة الصراع السياسي الدائر والذي تحول إلى صدامات مسلحة عانت منها البلاد ولا تزال تعاني منها منذ سنوات بغية الاستحواذ على السلطة بالقوة".

ودان المجلس الأعلى للدولة في وقت سابق الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس، والتي أدت إلى "سقوط ضحايا مدنيين ما بين قتلى وجرحى، وإلى تدمير ممتلكات عامة وخاصة، وروعت المواطنين الآمنين".

ودعا المجلس إلى "ضرورة التوقف فورا عن هذا العنف"، محملاً المسؤولية المباشرة لمن أطلق الرصاصة الأولى فيها.

وأكد على "موقفه الثابت بضرورة التوقف عن هذا العبث، ودعم جهود المجلس الأعلى للدولة للعمل على تسريع إجراء انتخابات توحد مؤسسات الدولة وتعزز الشرعية، وتفتح الطريق لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها الليبيون".

وشهدت العاصمة الليبية يومي الجمعة والسبت الماضيين مواجهات مسلحة بين الميليشيات الموالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، وقوات رئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا، أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة 159 آخرين، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، فضلا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.