بعد فشلها في دخول طرابلس.. هل يعيد البرلمان الليبي النظر في حكومة باشاغا؟

فتح فشل رئيس حكومة "الاستقرار الوطني" فتحي باشاغا للمرة الثانية في دخول العاصمة الليبية من أجل تسلم الحكم من خصمه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة  الباب أمام التأويلات بشأن مسارات الأزمة الليبية في الفترة المقبلة.

وعاد خيار تشكيل حكومة ثالثة ليطفو مجددًا على السطح؛ إذ كشف عضو البرلمان الليبي عبد المنعم العرفي، أن البرلمان قد يعيد النظر في حكومة باشاغا؛ ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان سيتم التخلي عنها.

وفي السياق، قال عضو البرلمان علي التكبالي لـ "إرم نيوز"، إن " باشاغا انتهى ولم يستطع إقناع أحد والدبيبة تفوق عليه وفرض عليه الحرب".

وأضاف التكبالي أن "باشاغا وقع الاختيار عليه حتى يكون هناك حكومة موحدة، لكن الرجل أخفق (…) صحيح أنه لا يزال في السلطة، لكنه بات عاجزًا عن فعل أي شيء".

وحول خيار الحكومة الثالثة، رأى التكبالي أنه لن يستطيع أي رئيس وزراء جديد الدخول إلى طرابلس.

وقال "القوة القاهرة التي تتحكم في طرابلس هي الميليشيات ولذا علينا وقف أي توافقات وأي حديث مع الإخوان، لأن الحوار الحقيقي اليوم للأسف هو مع الميليشيات التي تسيطر على الأرض".

وبشأن الدور الذي قد يلعبه المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، قال التكبالي "لا أهون من دور عقيلة صالح، لكن عليه ضغوط دولية لا نراها نحن، هم يدفعونه لاتخاذ قرارات لكن في كل مرة يصطدم بعناد المشري الذي لا يؤمن بالدولة، الإخوان ينادون بالانتخابات لكن هذه كلمة حق أريد بها باطل".

وأضاف التكبالي ''الحكومة التي ستأتي لن تكون قادرة على الدخول إلى طرابلس، باشاغا أتى بهؤلاء الذين كانوا يشتغلون مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، فايز السراج ولم يفلحوا في دفع السراج إلى الطريق السليم فهل سيفلحون الآن؟ قلنا له لن تدخل طرابلس، لكنه أصر وها هو يجني ما فعل الآن".

من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط لـ "إرم نيوز"، إن "ما يمكن أن أقوله إن هذا هو الحل الآن، حكومة جديدة، لكن لن يكون هذا الخيار مطروحًا الآن في اعتقادي".

وأضاف قزيط "الصراع السياسي سيستمر في تقديري، حكومة الدبيبة لا يمكن أن تكون حكومة لكل ليبيا ولا يمكن أن تُجرى الانتخابات في عهد هذه الحكومة".

وتابع "حكومة باشاغا من الواضح أنها لن تتمكن من تسلم السلطة إطلاقًا ولن تكون محل إجماع لذلك سنصل إلى حكومة ثالثة لكنها لن تكون قريبا".

وتوقع قزيط أن "ترى الحكومة الجديدة النور في العام المقبل وربما تنتج عن توافق أو انتخابات برلمانية مبكرة لكن هذه الحكومة سواء ناتجة عن توافق أو عن إفراز انتخابات فإنها لن تكون الآن، هذه السنة هي سنة الصراع السياسي التي لا أتمنى أن تأخذ الطابع الدموي مجددا".

وفي السياق ذاته، نقل موقع "الساعة 24" المحلي عن العرفي قوله، إن "جلسة البرلمان المقبلة قد تكون حول معالجة الفوضى التي حدثت في العاصمة طرابلس الجمعة والسبت، والنظر كذلك في موضوع حكومة باشاغا التي لم تستطع استلام السلطة طيلة 7 أشهر لممارسة مهامها وكل شيء مطروح فوق طاولة المجلس".