الكويت.. أنباء عن إعادة مرزوق الخليفة لـ"السجن" بعد تسجيله ترشحه للانتخابات

ذكرت وسائل إعلام محلية في دولة الكويت عن إلقاء القبض على النائب مرزوق الخليفة بعد إتمام تسجيل أوراقه كمرشح لانتخابات مجلس الأمة 2022.

وكان مرزوق الخليفة نشر تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر" قبل نبأ القبض عليه بوقت قليل، يؤكد فيها ترشحه للانتخابات.

ونشر الخليفة بيان ترشحه من "داخل السجن"، لافتا إلى أنه رغم ما مر به من صعاب وضغوط، بسبب "جور الحاقدين وسطوة المهددين العابثين" على حد قوله، فإنه ماض قدما.

وشدد على أن ما دفعه لذلك هو الخطاب التاريخي، الذي القاه ولي العهد نيابة عن أمير الكويت، والذي تم التشديد فيه على محاسبة الفاسدين.

ونوه إلى تحقيق العديد من الإنجازات، لافتا إلى أن هناك المزيد منها لمحاسبة الفاسدين.

ووجه مرزوق الخليفة تهنئته لشعب الكويت، معلقا "هنيئا لنا بالكويت المحررة من عصابة الفساد والإفساد".

وأكد أن خطابه جاء وهو قابع في السجن، مشددا على أن ما تحقق من إنجازات يدفعه لمواصلة المسيرة، واستكمال نهج الإصلاح بترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2022، وفق تعبيره.

وكان النائب في الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة أحيل للسجن، بعد اشتراكه بما يسمى بـ"الانتخابات الفرعية".

وفي نهاية شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، بدأت النيابة العامة التحقيق مع 200 متهم بإقامة هذه الانتخابات الفرعية أو ما يُعرف بـ "التشاوريات" التي خاضتها القبائل آنذاك لاختيار مرشحيهم الذين سيخوضون الانتخابات النيابية.

وأحالت النيابة العامة جميع القضايا المتعلقة بهذه الانتخابات إلى محكمة الجنايات، بعد التحقيق مع المتهمين على خلفية تهم عدة من بينها "مخالفة قانون منع الانتخابات الفرعية، ومخالفة قرارات وزارة الصحة بشأن منع التجمعات تجنبًا للعدوى بفيروس كورونا".

والانتخابات الفرعية هي انتخابات غير رسمية تسبق الانتخابات الرسمية لمجلس الأمة، تجريها القبائل بغرض حشد الدعم والتأييد لممثليها الذين سيتم اختيارهم لخوض الانتخابات الرسمية.

وتعد هذه الانتخابات مخالفة للقانون الكويتي، إذ تقول المادة الـ(45) من قانون الانتخاب "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها".