تقرير: ترامب قد يصبح أول رئيس أمريكي يواجه تهما جنائية

قالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية إن هناك احتمالا قويا بأن يصبح الرئيس السابق دونالد ترامب أول رئيس للولايات المتحدة يواجه تهما جنائية فيدرالية، بسبب احتفاظه بوثائق اتحادية سرية في منزله بعد انتهاء فترة رئاسته.

وأشارت المجلة، في تقرير كتبه محرر الشؤون القانونية بالمجلة والمدعي العام الفيدرالي السابق ريناتو ماريوتي، إلى أن ترامب أفلت من الملاحقة الجنائية لسنوات، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أن جرائم مثل الاحتيال وعرقلة سير العدالة تتطلب من المدعين إثبات أن المتهم لديه حالة ذهنية معينة.

وقالت المجلة في التقرير الذي نشرته يوم الاثنين: "لكن وزارة العدل لديها الآن ترامب في مرمى نيرانها لجرائم مباشرة يسهل إثباتها، ويبدو أن أول اتهامات جنائية اتحادية ضد رئيس أمريكي سابق معقولة على الأقل، إن لم تكن محتملة".

وأضاف كاتب التقرير: "على مدى سنوات، أوضحت لماذا لا تتناسب أفعال ترامب الفظيعة مع القوانين الجنائية القائمة أو أنه سيكون من الصعب مقاضاتها، لكن تصميمه على الاحتفاظ بوثائق سرية للغاية في مقر إقامته، حتى بعد أن أخبرته الحكومة الفيدرالية أنها سرية وطالبت بإعادتها، تشبه إلى حد كبير الجرائم المباشرة التي حاكمتها بصفتي مدعيًا فيدراليًا مثل سرقة بنك وتهريب مخدرات".

قضية مخدرات

ولفتت المجلة إلى أن معظم القوانين المطروحة في قضية مستندات ترامب تتشابه مع قضية مخدرات، أكثر من كونها احتيالًا بنكيًا معقدًا أو قضية إعاقة للعدالة.

وأوضحت أن المستندات السرية للغاية تشبه إلى حد كبير المخدرات من منظور القانون الجنائي، مضيفة: "أنت حقًا لا تريد امتلاكها إذا لم يكن مصرحًا لك بذلك.. وإذا أخذت مستندات سرية للغاية من منشأة حكومية وقمت بتخزينها في منزلك فأنت مذنب".

ووفقًا للإفادة الخطية المنقحة التي تم إصدارها مؤخرًا لأمر التفتيش الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي في الثامن من الشهر الجاري، كان هناك 184 مستندًا عليها علامات تشير إلى مستويات مختلفة من السرية، بما فيها 25 مستندًا تم تصنيفها "سري للغاية".

وذكرت المجلة أن بعض هذه الوثائق، بحسب الإفادة الخطية، تتعلق بمصادر استخباراتية بشرية، فيما يشير وجود العديد من المستندات الحساسة في الدفعة الأولى من الصناديق إلى أن الصناديق التي تم الاستيلاء عليها بعد ذلك من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي تتضمن أيضًا مستندات شديدة الحساسية.

دفاعات محدودة

وقال كاتب التقرير: "أنا مقتنع بأنه إذا كان اسم المدعى عليه هو جون دو وليس دونالد جون ترامب، فسيتم توجيه الاتهام إليه في هذه القضية. من الواضح أن ترامب ليس مدعى عليه عاديًا لكن دفاعاته المحتملة محدودة".

وأضاف: "يمكنه أن يجادل، كما فعل، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي زرع الوثائق... وسيعمل ذلك بشكل جيد عندما يزعم المدعى عليهم أن إدارة مكافحة المخدرات زرعت المخدرات في منزلهم، يمكنه أيضا أن يجادل بأنه رفع السرية عن الوثائق من خلال أمر دائم غير مكتوب عندما كان رئيسا، ولكن كما أوضحت وزارة العدل مؤخرا، فإن القوانين المعنية لا تتطلب تصنيف المستندات إذا كانت تحتوي على مواد تتعلق بالدفاع الوطني".

ورأى الكاتب أن الدفاع الوحيد القابل للتطبيق الذي يمكن أن يلجأ إليه ترامب هو توجيه أصابع الاتهام إلى شخص آخر من مساعديه للادعاء بأن هذا الشخص هو المسؤول لأنه أطلعه بأن تلك الوثائق لا تعود للحكومة.

وقال: "لكن في حين أن اثنين من القوانين المطروحة للنقاش يتطلبان من الحكومة إثبات أن المدعى عليه كان يعتزم خرق القانون، فإن الطلبات والمطالبات المتكررة من وزارة العدل إلى ترامب - بما في ذلك مذكرة الاستدعاء أمام هيئة محلفين كبرى - ستجعل من الصعب عليه المجادلة بأنه لم يدرك ذلك، بأن السجلات تحتوي على أسرار تتعلق بالأمن القومي تخص الحكومة الفيدرالية".

وختم الكاتب بالقول: "يجب أن يكون دفاع ترامب هو أنه لم يقرأ أيًا من الاتصالات من الحكومة وأخبره محاموه أنه غير مذنب... يمكنه أيضا أن يدعي أن المحامين كذبوا عليه وأنه لم يوجه أبدًا أحد المحامين للتوقيع على إفادة كاذبة على ما يبدو إلى وزارة العدل تفيد بأن جميع المواد التي تم وضع علامة عليها بأنها سرية قد أعيدت إلى الحكومة".