دقلو: مستعدون لعقد لقاءات تشاورية بشأن انطلاق الحوار الوطني بالسودان

أعلن المكون العسكري في السودان، اليوم الإثنين، الاستعداد لعقد لقاءات تشاورية مع أطراف الأزمة في البلاد، حول الجهود المبذولة لانطلاق الحوار الوطني.

وجدد نائب رئيس مجلس السيادة، رئيس اللجنة الثلاثية للمكون العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو، التأكيد على "التزام المؤسسة العسكرية الصارم بترك أمر الحكم للمدنيين، والتفرغ التام لأداء المهام الوطنية المنصوص عليها في الدستور والقانون".

وأضاف دقلو في بيان اليوم الإثنين، "المكون العسكري مستعد لعقد لقاءات تشاورية مع الأطراف، حول الجهود المبذولة لانطلاق الحوار السوداني، من أجل تحقيق توافق وطني يكمل مسار الانتقال والتحول الديمقراطي وصولاً لانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.

وأكد "حرص المكون العسكري على تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار، من خلال التعاون مع الأطراف، لتذليل أي مصاعب تعيق دعم التحول والانتقال الديمقراطي".

ودعا "جميع قوى الثورة والقوى الوطنية، للإسراع في التوصل إلى حلول عاجلة تؤدي لتكوين مؤسسات وهياكل الحكم الانتقالي المدني".

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تنخرط لجان المقاومة، وتجمعات نقابية، وقوى سياسية أخرى في احتجاجات مستمرة؛ رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.

وكان الجيش أعلن في 4 يوليو/ تموز الماضي، الانسحاب من المفاوضات السياسية، لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، يُحل بعدها مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.

وتتسارع الخُطى في السودان هذه الأيام لتقديم المبادرات الوطنية للخروج من الأزمة السياسية، وتشكيل حكومة انتقالية، تقود البلاد إلى التحول المدني الديمقراطي.

واختتمت خلال الأسبوعين الماضيين، فعاليات مبادرة ”نداء أهل السودان“ التي يقودها الشيخ الطيب الجد ود بدر، لحل الأزمة السياسية في السودان، بعقد ”مؤتمر المائدة المستديرة“ الذي صدرت عنه عدة توصيات.

ووقعت قوى سياسية سودانية، اليوم، وثيقة ”الإعلان السياسي للتحول الديمقراطي“، التي تنص على مشاركة الجيش في السلطة الانتقالية، مع اعتماد الوثيقة الدستورية 2019 كأساس دستوري للحكم.

وتضم القوى السودانية التي أجازت الإعلان السياسي كلا من ”قوى الحرية والتغيير – التوافق الوطني، والحركة الشعبية -شمال، وحزب المؤتمر الشعبي، والحزب الاتحادي، بجانب ممثلين عن لجان المقاومة، والطرق الصوفية، والإدارات الأهلية، ومجلس الكنائس السودانية“.