الإمارات.. قرار قضائي بتبرئة رجل الأعمال التونسي سليم الرياحي
كشف محامي رجل الأعمال والسياسي التونسي سليم الرياحي، اليوم الإثنين، أن القضاء الإماراتي برّأ موكّله من التهم المنسوبة إليه وقضى بعدم تسليمه إلى تونس.
وأكد المحامي الطيب بالصادق، أنّ منظمة الشرطة الدولية "الأنتربول" شطبت مذكرات الجلب الدولية الصادرة في حق سليم الرياحي من منظومتها.
وكتب المحامي الطيب بالصادق في منشور على صفحته في "فيسبوك" أرفقه بصور له من أمام إحدى محاكم دبي: "الحمد لله… الحمد لله انتصار مزدوج وساحق، الإنتربول الدولي يشطب بطاقات الجلب الدولية من منظومته، والقضاء الإماراتي يقضي ببراءة المنوب وعدم تسليمه لتونس".
وأضاف المحامي: "أشكر بهذه المناسبة دولة الإمارات على حسن استقبالها وضيافتها وقبولها تمكيني من الترافع على منوبي سليم الرياحي أمام محاكم دبي وسائر المحاكم الأخرى، كما أشكر القضاء الإماراتي على حسن الإنصات وإعطاء كل ذي حق حقه".
وتابع المحامي: "سليم الرياحي برأته اليونان واليوم الإمارات وأنصفه الإنتربول الدولي، وغدًا إن شاء الله حتما القضاء التونسي متى ما تعافى من داء السياسة".
وكان رجل الأعمال سليم الرياحي الذي شغل منصب الرئيس السابق لحزب الاتحاد الوطني الحر، ولجمعية النادي الأفريقي يواجه اتهامات في عدد من القضايا بتونس.
ولم يتمكن القضاء التونسي من الاستماع إليه بعد هروبه إلى الخارج، مما حتم على القضاء إصدار بطاقات جلب دولية في حقه.
وفي مايو / أيار الماضي، كشفت مستشارة الاتصال لرئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، أن الرياحي حسم أمره وقرر العودة رسميًا إلى تونس، خلال الأيام القليلة المقبلة، لمواجهة القضاء بشأن التهم الموجهة إليه.
وقالت يسرا الميلي لـ "إرم نيوز" حينها إن قرار رجل الأعمال التونسي سليم الرياحي بالعودة إلى بلاده، يأتي إثر "إنصافه من القضاء اليوناني".
وأضافت أن قرار العودة "جاء بعد تضييقات، وعمليات تشويه، تعرض لها خلال الآونة الأخيرة من قِبل شخصيات رسمية وغير رسمية، وصفحات ومؤسسات إعلامية في عدد من الدول".
وفي يوليو/ تموز من العام الماضي، مثُل الرياحي أمام القضاء في اليونان، وتقرر وضعه في الإقامة الجبرية على نفقته، إلى جانب إلزامه بالإمضاء لدى السلطات اليونانية دوريًا، قبل أن يتم فيما بعد إخلاء سبيله.
