العراق.. ترقب سياسي وشعبي لقرار المحكمة الاتحادية بشأن حل البرلمان
تترقب الأوساط السياسية والشعبية في العراق، غدا الثلاثاء، صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الدعوى المقامة لحل البرلمان العراقي، في ظل الأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ أكثر من عشرة أشهر.
وقال النائب عن تحالف الفتح "من أبرز قوى الإطار التنسيقي المدعوم من إيران" كريم عليوي، لـ"إرم نيوز": إن "كل الأوساط السياسية والشعبية تترقب ما سيصدر عن المحكمة الاتحادية العليا، يوم غد الثلاثاء، بشأن الدعوى المقامة لحل البرلمان، خاصة أن هذا القرار المنتظر سيحدد ملامح المشهد السياسي للمرحلة المقبلة".
وأضاف عليوي "نعتقد أن المحكمة الاتحادية سترفض دعوى حل البرلمان العراقي، كون هذا الإجراء ليس من اختصاصها وصلاحيتها، وأي قرار سيصدر عن المحكمة سيكون محترما، كما سيكون ملزم التطبيق لكل الأطراف والسلطات، ولا يمكن الطعن به كونه يصدر بشكل بات وقاطع"، وفق قوله.
وأكد النائب عن تحالف الفتح، أن "قوى الإطار التنسيقي ماضية بعملية إعادة جلسات البرلمان ما بعد حسم دعوى حل المجلس من قبل المحكمة الاتحادية، ومستمرون بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، فلا يمكن إجراء أي عملية انتخابية في ظل حكومة تصريف الأعمال اليومية".
أما المحلل السياسي ماهر جودة، فأكد لـ"إرم نيوز"، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا المرتقب بشأن حسم دعوى حل البرلمان، سيكون خريطة الطريق للوضع السياسي في العراق، كما إنه سيكون العامل في تصعيد موجة الاحتجاج من قبل التيار الصدري".
وقال جودة إن "رفض حل البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية، سيدفع بكل تأكيد أنصار التيار الصدري إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية في الشارع، والأمر ربما يصل إلى العصيان المدني من أجل الضغط لحل البرلمان وتحديد موعد للانتخابات المبكرة، فالتيار حاليا لا يملك أي سلاح لتحقيق مطالبه غير التصعيد في الشارع"، وفق تقديره.
وحذر من أن "أي تصعيد شعبي جديد من قبل أنصار التيار الصدري، ربما يدفع قوى الإطار التنسيقي إلى التصعيد الشعبي المضاد، وهذا قد يدفع إلى حصول احتكاك وتصادم ما بين الطرفين، ولهذا حل الأزمة يجب أن يكون سريعًا، لمنع حصول اقتتال داخلي نتيجة للأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ أكثر من عشرة أشهر".
ودخلت الأزمة السياسية التي أعقبت تنظيم الانتخابات البرلمانية، شهرها العاشر على التوالي، دون أي بوادر تلوح في الأفق بحل قريب خلال الفترة الحالية، بعد تعليق البرلمان عمله إثر سيطرة المئات من أتباع التيار الصدري على مبنى المجلس.
وتشترط قوى الإطار التنسيقي لحل البرلمان، تشكيل حكومة جديدة برئاسة المرشح الذي ستقدمه، بما يعنيه ذلك من انتخاب رئيس للجمهورية، على أن تقود الحكومة الجديدة، مرحلة انتقالية، تنتهي بانتخابات مبكرة.
