قطر.. معتقلو قانون الانتخاب يمضون عامهم الأول بالسجن وسط مؤشرات تصعيد

عندما حضرت قوة أمنية لاعتقال المحامي القطري البارز، هزاع بن علي أبو شريدة المري، في العاشر من أغسطس/آب 2021، كان يُعتقد أن يتم الإفراج عنه بعد أيام مثل محتجين آخرين على قانون الانتخاب البرلماني المثير للجدل، لكنه يمضي اليوم مع شخصيات قطرية بارزة أيضاً عامهم الأول في السجن الانفرادي.

وجّه المري يومها رسالة جريئة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، تضمنت تهديداً صريحاً برفض شروط الانتخابات التي حرمت عدداً كبيراً من أبناء قبيلته بني مرة من المشاركة، وقال إنهم يعاملون مثل "مماليك" على حد تعبيره.

كما ربط المري في كلمته تلك، البيعة بعدل أمير البلاد تجاه رعيته، وقال إن المحرومين من المشاركة في أول انتخابات نيابية في قطر، سيرفضون القرار حتى لو دخلوا السجون، لكنه تعاون مع رجال الأمن الذين حضروا لاعتقاله حينها، وطلب من أبناء قبيلته المتجمعين حول سيارة الأمن، عدم الاعتراض.

غير أن القضية بعد مرور عام كامل تتجه نحو التصعيد فيما يبدو، إذ يسعى الشاعر القطري محمد راشد حسن العجمي، المعروف بلقبه الشهير "ابن الذيب"، لعقد مؤتمر صحفي خارج قطر للحديث عن المعتقلين ومصيرهم في الذكرى السنوية الأولى.

ويقيم ابن الذيب الذي صدر ضده حكم غيابي في القضية ذاتها خارج قطر، وأكد مطلع الشهر الجاري، عبر تويتر، أن المؤتمر الصحفي سيعقد رغم محاولة المنع، في إشارة لدور قطري في منع عقده.

ويضع المؤتمر الصحفي المرتقب، القضية تحت الأضواء مجدداً ويزيد الضغوط على الدوحة لإطلاق سراح المعتقلين فيها.

وسيقود مزيد من التأخير في عقد ذلك المؤتمر الصحفي، إلى تصعيد أكبر في القضية، إذ بقي أقل من مئة يوم على استضافة قطر لبطولة كأس العالم التي يحضرها الزعماء السياسيون ورجال الأعمال بجانب الرياضيين والمشاهير وملايين المشجعين من كل دول العالم.

وتحرص الدوحة التي تفرض رقابة شديدة على وسائل الإعلام المحلية وتدوينات مواطنيها في مواقع التواصل الاجتماعي، على الظهور بصورة مثالية أمام أنظار العالم الذي سيتابع البطولة من قطر أو عبر شاشات التلفزة من باقي دول العالم.

وتواجه قطر في الأساس انتقادات دولية واسعة واتهامات بعدم احترام حقوق الإنسان، سيما مع مئات آلاف العمال الأجانب الذين يعمل عدد كبير منهم في تجهيز منشآت بطولة كأس العالم التي ستنطلق في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومن شأن عقد المؤتمر الصحفي في عاصمة غربية كما هو متوقع، ودعوة وسائل إعلام عالمية ومنظمات حقوق إنسان، أن يعكر صورة البلاد التي تستعد للبطولة الكروية العالمية التي تحظى بتغطية وسائل الإعلام العالمية.

ومضت الدوحة منذ توقيف المري ورفاقه، في خططها بإجراء الانتخابات دون تغيير على قانونها الذي أثار احتجاجات جريئة عندما تجمع مئات القطريين المنتمين لقبيلة آل مرة، في قرية أم الزبار غربي العاصمة للمطالبة بتعديل شروط المشاركة في الانتخابات التي استثنتهم رغم عددهم الكبير في البلد الخليجي الصغير ومحدود عدد السكان.

ورغم إطلاق سراح غالبية الموقوفين بعد فترات قصيرة من احتجازهم، ظل المحامي هزاع المري وأخوه الدكتور راشد، أبرز موقوفي القضية، قبل أن يصدر حكم قضائي ابتدائي في مايو/أيار الماضي بالسجن المؤبد ضدهما، بالإضافة لحكم مماثل للشاعر ابن الذيب.

وحتى ذلك الحكم المشدد قد يتحول للإعدام، إذ استأنفت النيابة العامة التي تطالب بإعدام المتهمين الثلاثة ذلك الحكم، وفق ناشطين قطريين، لكن من غير المعروف أين وصلت مرحلة التقاضي في القضية التي تحاط بتكتم قطري.

ولا يُعرف مصير الشاعر القطري عبدالله السالم، وما إذا كان توقيفه مرتبطاً بالقضية ذاتها، بينما صدر حكم بالسجن لمدة 15 عاماً على الشاعر القطري محمد بن حمد بن فطيس المري، والمقيم أيضاً خارج قطر.

ووصفت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ الحقوقية، الأحكام ضد المتهمين بالقاسية، وقالت إنها تستهدف حرية التعبير.

ويقول الشاعر ابن الذيب في تعليق سابق على القضية، إن المعتقلين ليسوا وحدهم، وإن قانون الانتخاب تمت صياغته من "ثلة في مرحلة فاسدة بتاريخ قطر"، وإن تطبيق القانون تم "للأسف الشديد في عهد الشيخ تميم بن حمد".

وأضاف ابن الذيب الذي يطالب على الدوام بإطلاق سراح الموقوفين في القضية، إنهم ليسوا معارضين، لكنه أكد أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم الرافض لقانون الانتخاب، وقال "إنهم في ذمتك يا أبو حمد.. ولن ينكسر عزم الرجال الحقيقيين".

وتبدو الدوحة ماضية في موقفها من معارضي قانون الانتخاب، وبدا أن تعاملها المشدد معهم شمل أفراد أسرهم أيضاً، حيث منع جهاز أمن الدولة، علي بن راشد أبو شريدة، وهو نجل أحد الموقوفين من التوظيف في وزارة الدفاع دون تقديم مبرر لذلك الرفض.

واشتكى ابن الذيب من ذلك الموقف المتشدد، ووجه، مساء السبت، دعوةً لأمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد كي يتدخل لمساعدة الشاب في التوظيف، قائلاً " اعتبروه ولدكم.. المفروض إنكم تعاونونه كمواطن في المقام الأول وكشاب أبوه في السجن في موقف نضالي مشرف".

واقتصر حق الترشح والتصويت في أول انتخابات برلمانية شهدها البلد الخليجي الصغير على القطريين الأصليين، في حين سُمح للقطري المجنس المولود في قطر وكان جده حصل على الجنسية بالتصويت فقط، ولم يُسمح لباقي المجنسين بالترشح أو التصويت.

وأثارت تلك الشروط ردود فعل غاضبة؛ لأنها تحرم كثيرا من القطريين من أبناء قبيلة آل مرة من الترشح في الانتخابات، بينما يعتبرون أنفسهم قطريين أصليين أسهموا في تأسيس البلاد مع أسرة آل ثاني الحاكمة.

ويقول محامون قطريون من أبناء القبيلة إن قانون الجنسية الذي صدر عام 1961 منحهم مدة عشر سنوات لممارسة حقهم السياسي، بينما منح أبناءهم صفة المواطنة الأصلية، وشاركوا جميعاً في التصويت على دستور البلاد في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يلغي قانون عام 2005 قانون عام 1961 بشكل غير دستوري.

وتثار على الدوام قضية القطريين الأصليين والمجنسين، والتي تثير الانقسام في بلاد محدودة عدد السكان، مع امتلاك ثروة هائلة من مبيعات الغاز الطبيعي وموارد الطاقة الأخرى لواحد من أصغر بلدان العالم.

ويتولى مجلس الشورى المؤلف من 30 عضوا منتخبا و15 عضوا عينهم أمير البلاد سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية للدولة.

وقال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمام الأعضاء المنتخبين والمعينين في أول جلسة تجمعهم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إن بلاده ستجري تعديلات قانونية تستهدف تعزيز المواطنة القطرية المتساوية، لكنه لم يُشر حينها لكون التعديلات ترتبط باحتجاجات الممنوعين من المشاركة في الانتخابات الأخيرة.